تحتفل المرأة العربية ومنظماتها بيوم المرأة العربية في الأول من فبراير من كل عام، حيث تعزز الدولة وأفراد المجتمع حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والحقوقية والمجتمعية، وكذلك مشاركتها الوطنية والمجتمعية وفي جميع المجالات، وتم تعديل بعض القوانين في بعض الأقطار العربية لتحقيق مشاركة مجتمعية للمرأة بغرض تحقيق المساواة بين الجنسين، ولتكفل ما يمكن من الحقوق النسوية، وأقطار أخرى مازالت تعاني فيها المرأة الأمرين.. العُنف الأسري والعُنف المجتمعي في بيئة تدار بقوانين ذكورية بدائية تخنق المرأة وتزيدها أوجاعًا وتجاهلًا بوجودها كإنسانة، ولا من نصيرٍ لها سوى مجموعة من الخطابات والبيانات التي تنادي بنيلها ولو جزءا من حقوقها.
تعدد نضال المرأة العربية في الحقل النسائي لنيل تحررها المجتمعي، وتفاعلًا مع قضايا مجتمعها العربي، وتحوي الذاكرة العربية العديد من الشاعرات والأديبات والصحافيات والأكاديميات والمعلمات والناشطات الاجتماعيات وغيرهن اللاتي تمردن ضد أوضاع المرأة، وناضلن لذلك، فمَهَدنَ الطريق ليكتمل نضوج الخطاب النسوي. وتقف المرأة العربية اليوم في أقطار عربية عديدة في طليعة الرافضين لسياسات الإلغاء والعدوان على حقوقها وحقوق بلادهن، وفي خندق واحد مع الرجال. تمكين المرأة العربية في مجتمعها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع العربي، ونيل حقوقها يُساهم بالتعجيل بدورها كشريك متكافئ للنهوض بوطنها العربي، وبتغيير أوضاعه، وإن سن ما يمكن من التشريعات وإطلاق المبادرات لدعم قضايا المرأة ودورها المجتمعي والإنساني والثقافي يكون نافذة فاعلة لتحرير المجتمع الشرقي الذي يرزح تحت سيطرة التقاليد والعادات البالية التي تعيق تقدم المجتمع وتَحوُل دون تقدم المرأة وتعرقل مشاركتها.
تاريخيًا شاركت المرأة الرجل مراحل الاستقلال والكفاح الوطني في جبهة واحدة متراصة، وكان لها ــ ولا يزال ــ دور كشريك فاعل ومُميز في مسيرة العمل الوطني والتنموي. وتفخر البحرين بعطاء نسائها وحضورهن المُشَرِف في مجالات العمل المدني والعسكري والسياسي والحقوقي والاجتماعي، وما بلغته المرأة من مكانة مجتمعية مرموقة انعكست على إسهامات المرأة وإثبات ذاتها في مسيرة التنمية الوطنية.