بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، في اجتماعها المنعقد عن بُعد أمس (الأربعاء)، السلامة الدستورية والقانونية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2020، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، فيما أحالت رأيها بسلامته دستوريًا وقانونيًا إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبحثه من الناحية الموضوعية.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتدارسه موضوعيا.