دعا المعلمون والتربويون الأحرار في إيران مرة أخرى إلى اعتصام وتظاهرة على مستوى البلاد، حيث دعوا إلى إقامة تظاهراتهم واعتصامهم الخامس على مستوى البلاد خلال الشهرين الماضيين يوم السبت 29 يناير 2022 في مدن مختلفة. وأعلن تربويون ومعلمون عن المطالب المشتركة لواحدة من أكبر الطبقات الثقافية والاجتماعية والنقابية في إيران، وفيما يلي الخطوط العريضة لهذه المطالب الموجهة للحكومة والبرلمان ووزارة التربية والتعليم في نظام الملالي: “تنفيذ خطة التصنيف الوظيفي وقانون تعديل المعاشات، الإفراج عن المعلمين السجناء، تطبيق مجانية التعليم، الاهتمام بالمادة 30 من الدستور، دفع مكافأة نهاية الخدمة لعام 1400 الإيراني، توظيف المعلمين العاملين بعقود، التحقيق في قضية “نهب صندوق المعاشات التقاعدية”.
من بين مطالب المعلمين والتربويين المختلفة، كان ولا يزال هناك مطلبان في مقدمة المطالب، ولطالما تردد هذان المطلبان في الاحتجاجات وسلسلة تجمعات المعلمين: “تنفيذ خطط التصنيف الوظيفي وقانون تعديل المعاشات”، بالإضافة إلى “الإفراج عن المعلمين المسجونين”.
وذكر المعلمون في خطاباتهم وقراراتهم النهائية دائما أن مطالبهم تتجاوز الأمور النقابية والمهنية، وأنهم لن يستسلموا لانتهاك حقوقهم الإنسانية وكرامتهم، لقد كشفت تجمعات وخطب وقرارات التربويين والمعلمين عن عواقب الديكتاتورية السياسية والاستبداد الاقتصادي واحتكار سلطة ولاية الفقيه لسبل العيش والعمل والتوظيف والبحث والتعليم، ومن ناحية أخرى أنارت هذه المسيرات والخطب والقرارات طريق المقاومة والتضامن بين التربويين والمعلمين لنيل حقوقهم ومطالبهم.
لم يكن ولم يقم أي تجمع للتربويين والمعلمين دون صرختهم المدوية مطالبين بـ “إطلاق سراح المعلم المسجون”، فإصرار المعلمين والتربويين على تلبية مطالبهم إلى جانب استمرار دور التجمعات والاعتصامات والاحتجاجات يرسل رسالة رفض واضحة مؤكدة من إحدى أكبر الطبقات الاجتماعية والثقافية في إيران إلى سلطة الملالي المحتلين.
الجدير بالذكر أنه لم تصطف فقط طبقة التربويين والمعلمين في مواجهة النظام، نعم لم يكونوا بمفردهم بل تقف جميع شرائح المجتمع الإيراني الآن مطالبة بحقوقها المهنية والإنسانية من نظام الملالي، وإنها لسلسلة مترابطة من الصيحات والاحتجاجات للتعبير عن انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية. “مجاهدين”.