إن أساس القضية ليس محصورا فقط في تجمعات المعلمين والتربويين، بل في الاحتجاجات والصرخات المتأججة في أوساط الفئات الأخرى، وقيام جبهتين في إيران، جبهة شعبية بمطالب متنوعة ومسيرات واحتجاجات مستمرة، وجبهة النظام المهلهلة وغير المكترثة والتي لا تستجيب إلا بالوعود الفارغة وإرسال البلطجيين الإجراميين لمهاجمة وقمع الشعب واعتقاله، وبعد كل تجمع يتم استدعاء العشرات بل وأحيانا المئات من المتظاهرين إلى المؤسسات الأمنية، ويتم تهديدهم بالقمع والطرد، وفي كثير من الحالات تم القبض على المعلمين والعاملين وسجنهم أو ترحيلهم، وهنا تكمن القضية في أن معاناة الشعب تكمن في أنه يعيش تحت قبة حكم ديكتاتوري استبدادي قمعي لصوصي، وباستمراره تستمر معاناة الشعب.
إن ما تحقق في ظل هذه الأوضاع القائمة هو فهم وإدراك طبيعة ديكتاتورية ولاية الفقيه الفاسدة التي شهدت عليها جميع شرائح الشعب الإيراني خطوة خطوة منذ أكثر من أربعين عاما، وقد خرج الجميع بنتيجة مفادها أن هذه السلطة الحاكمة لا يمكن أن ينتج عنها أي سلوك متسامح وحضاري وسلمي وتفاعلي أو نقدي قانوني، وهي “سلطة حكم الملالي الشمولية” التي تريد استعباد إيران كلها بشعبها وثروتها كعبيد وخادمين خانعين.
ومن هذا المنطلق وكرد فعل حر قرر المعلمون والتربويون الإيرانيون - وتخصصهم وسلاحهم هو الوعي وتعزيز الثقافة الإنسانية في العلاقات الاجتماعية وزراعة وبناء النور والوعي والفضيلة الإنسانية في المجتمع – قطع كل السبل مع هذه الحكومة وأنه لا تراجع عن نيل حقوقهم السياسية والمهنية والإنسانية غير القابلة للتصرف، ويأتي هذا التأكيد في ظل استمرارهم متحدين ومترابطين، ويتجلى هذا القرار موضحا حقائق الأمور وواقع الحال بين طبقات المجتمع الإيراني والملالي الفاسدين. “مجاهدين”.