العدد 4863
الأحد 06 فبراير 2022
banner
بصراحة حول التأمين ضد التعطل
الأحد 06 فبراير 2022

منذ أن أصدر المجلس النيابي قبل سنوات قراره بالموافقة على قانون التأمين ضد التعطل وجميع الموظفين ممن يشملهم القانون ناقمون على القرار، لسبب يبدو في غاية الأهمية، ويتمثل في أنهم لم يؤخذ رأيهم في القرار أولاً، ثم أنهم لا يتحملون المسؤولية في أزمة العاطلين، والذي يثير الاستغراب والدهشة ما زعمه أحد النواب من أن هناك دولا أوروبية لديها قوانين مشابهة! وبودنا أن نوجه لسعادة النائب السؤال التالي: لماذا لا يشمل القرار أصحاب الوظائف الأعلى ونعني النواب والشوريين؟ ولماذا يطبق على أصحاب الدخول المتدنية والمحدودة؟ والذريعة أن هؤلاء لا يستلمون رواتب لكنها مكآفات!
طبعا خطوة المجلس النيابيّ بوقف استقطاع الـ 1 % هي بالطبع خطوة إيجابية وتصب في صالح الفئات الدنيا، والذي نتمناه أن تكتب للقانون الموافقة من قبل مجلس الشورى وإن كانت الآمال ضئيلة جدا.
أتذكر أنه خلال الأعوام الفائتة أقر المجلس النيابيّ رفع علاوة التعطل لمن يحملون المؤهلات الجامعية إلى مئتي دينار، ولمن يحملون مؤهلات أقل إلى مئة وخمسين دينارا، لكن لأسباب غير معلومة لم تقدر للقرار الموافقة، ثم إنّ العاطلين في الواقع لا تمنح لهم سوى فترة محددة قدرت بستة أشهر فقط ثم تتوقف العلاوة!! نقدر لوزارة العمل جهودها في فرضها دورات تدريبية للباحثين عن عمل، ذلك أنّ أغلبية العاطلين لا تتوافق مؤهلاتهم مع الوظائف المعلن عنها في سوق العمل، ولعل الجميع من عاطلين وغيرهم على إدراك وقناعة بأهمية الدورات التدريبية، والبعض أنهى الدورات والتحق بوظائف في القطاع الخاص لكن البعض الآخر لم تتوفر لهم الفرصة للأسف رغم اجتياز الدورات التدريبية بنجاح!
وسؤالنا هنا أليس من حق هؤلاء أن تصرف لهم علاوة التأمين ضد التعطل إلى أن يتم توظيفهم؟!
ثمة مقترح سبق أن أشرت إليه غير مرة هنا بأن دولا خليجية قامت بتخصيص وظائف في قطاعات معينة للمواطنين، وأثبتت التجربة نجاحات منقطعة النظير، ولو أنّ الوزارة أخذت بالتجربة الخليجية لأمكن توظيف المئات من الباحثين عن عمل والمحرومين من التأمين ضد التعطل.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية