وافق مجلس الشورى على تشريع يقضي بتفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحديد الأحوال والأعمال التي يحظر تشغيل المرأة فيها مطلقة أو تشغيلها ليلاً وإلغاء العوائق القانونية التي تحد من تحقيق المساواة بين المرأة والرجل.

وقالت الشورية دلال الزايد إن السماح بعمل المرأة في النوبة الليلية سيحقق نقلة في مجال سد الفجوة بين الجنسين، وإتاحة الفرصة لزيادة توظيف المرأة، التي أثبتت قدرتها على ممارسة العمل الليلي وتفهم الزوج لطبيعة هذه الأعمال في قطاعات بارزة مثل الفندقة والصحة والأمنية وغيرها.

وذكر الشوري عبدالرحمن جمشير أن غلق الباب أمام المرأة يعطي فرصة لاستبدال العمالة الوطنية النسائية بالعمالة الأجنبية، رغم ما تتوفر عليه المملكة من أجواء الأمن والأمان.

وقالت الشورية جميلة سلمان إن قوانين البحرين حظرت التمييز في الأجور بين المرأة والرجل، كما منحت المرأة امتيازات كثيرة بما يلائم تكوينها الجسدي ودورها الاجتماعي، مشيرة إلى أن القوانين البحرينية زاخرة بالحماية للمرأة البحرينية، ولا خوف على تشغيل النساء ليلاً، معتبرة أن هذا القانون إنجاز ونجاح جديد يضاف لسلسة الإنجازات المتحققة للمرأة البحرينية.

ولفت الشوري أحمد الحداد إلى أن هذا التشريع سيعزز موقع المرأة البحرينية الاقتصادي والمعيشي، وسيساهم في تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، إلى جانب تعزيز موقف المملكة في المحافل الدولية.

وقالت الشورية منى المؤيد إن المرأة البحرينية تعد عنصراً رئيسياً في عملية التنمية في مملكة البحرين، وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة.

واستذكر الشوري أحمد العريض مساواة أجور الأطباء منذ أكثر من 50 عاماً، حين دخلت 3 طبيبات للعمل في القطاع الطبي وكانت أجورهم نصف أجور الأطباء من الرجال، وبعد إطلاع الأمير الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه) على الأمر، صدرت الأوامر بالمساواة في أجور الأطباء من الجنسين خلال أسبوع واحد، واستمر العمل بذلك في جميع القطاعات الأخرى.

وقال الشوري علي العرادي إن المرأة تعمل في جميع المجالات، وعقد العمل يحدد طبيعة المهام التي ستؤديها، ومن غير المعقول أن يسند للمرأة مهام لا تلائم طبيعة تكوينها الجسدي أو الاجتماعي، فضلا عن أن المرأة البحرينية هي امرأة متعلمة ولن تختار الأعمال التي لا تتلاءم مع ظروفها.

وأشار الشوري حمد النعيمي إلى أن هذا القرار لا يخلو من مخاوف استغلال أصحاب الأعمال لهذه الجوازية في إتاحة الوظائف الليلية للنساء، ووضعهم أمام الأمر الواقع، وهو ما يستلزم تشديد الرقابة على تنفيذ هذا القانون.

ولفتت الشورية ابتسام الدلال إلى أن هذا المجال سيفتح أمام المرأة فرصاً أكبر للتوظيف وفي قطاعات أوسع، وتعزيز مساهمة المرأة في التقدم الاقتصادي الذي تشهده البحرين.

وقال الشوري بسام البنمحمد إن التشريع جاء لمساندة الواقع البحريني الذي لا يميز بين الرجل والمرأة.

ولفت الشوري فؤاد الحاجي إلى ضرورة أن تتوفر اللائحة التنفيذية للقانون على الحماية الصحيحة للمرأة التي تعمل في القطاع الخاص، لاسيما اللاتي يعملن في رياض الأطفال والحضانات، التي تحقق أرباح طائلة في مقابل صرف رواتب متدنية للعاملات، حيث تضطر العاملات للعمل في هذه الوظائف لحاجتهم للعمل.

وقال الشوري خالد المسقطي إن المجتمع النسائي في البحرين يضم الكثير من الراغبات في العمل في خطوط الإنتاج، اللاتي يتمتعن بخصائص تميزهن عن العمالة من الذكور من الدقة في العمل في كمية الإنتاجية ونوعيتها.

ورأى رئيس المجلس علي الصالح إن المرأة هي مخيرة في قبول العمل، كما أن التكنولوجيا أتاحت إمكانيات العمل عن بعد، ولا يصح أن ننظر للعالم يتقدم ونحن نتراجع.

وقال إن هذا المرسوم فرصة ممنوحة للمرأة، وهي بيدها تقرير ما إذا كان بإمكانها العمل في تلك الظروف.