قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أكبر مخطِّط اقتصادي في الصين، إن التضخم سيظل ضعيفاً في عام 2022، إذا أدى تغيير السياسات النقدية في أماكن أخرى إلى إضعاف الارتفاع في أسعار السلع العالمية.

وتوقعت اللجنة انخفاض مخاطر التضخم في الصين هذا العام، حيث تقل حدة الآثار السلبية لـ"كوفيد_19" ونقص الإمدادات العالمية.

كشفت في بيان عن توقعاتها لأسعار المستهلكين هذا العام، والمرجح ارتفاعها بعد أن تراجعت في ديسمبر من أعلى مستوى في 15 شهرا، إذ كان متوسط الزيادة الشهرية للعام بأكمله بنسبة 0.9% أقل من السنوات السابقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت اللجنة، إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 8.1% العام الماضي، من المرجح أن يهدأ أيضاً، مستشهدة بإمدادات محلية وافرة من المنتجات الصناعية ومنتجات الطاقة لمواجهة "تقلبات الأسعار غير المنتظمة".

ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية بشكل حاد العام الماضي، اتخذت بكين إجراءات صارمة ضد المكتنزين وفرضت حداً أقصى على أسعار الفحم والغاز والصلب المحلية. وقالت إن السياسة النقدية الحكيمة ساعدتها على تجنب إغراق الأسواق بحوافز غير ضرورية.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في سبع سنوات يوم الجمعة ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.

كما تتوقع الصين أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في الدول الغربية إلى إضعاف تضخم الأسعار على الواردات.

يأتي ذلك، فيما تقدر وكالة "بلومبرغ" أن مجموعة البنوك المركزية السبعة ستخفض إجمالي مشتريات الأصول لعام 2022 إلى 10% فقط من مستوى عام 2021.