صرح رئيس نيابة محافظة المحرق بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من مديرية شرطة محافظة المحرق يتضمن قيام متهم باستلام مبلغ مالي من مواطنتين بحرينيتين بغرض جلب عمالة منزلية إلا أنه لم يقم بذلك، كما لم يقم بإرجاع المبلغ المالي لهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ واستجوبت المتهم الذي أقر بمسؤوليته وقرر أنه على استعداد للجوء إلى الوساطة الجنائية، وعليه تم استبدال الحبس الاحتياطي له بتدبير بديل، وهو التعهد والالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة مرة أسبوعياً لمدة شهر. كما سمح له بمباشرة إجراءات الوساطة كون التهمة المنسوبة إليه من الجرائم التي يجوز فيها الصلح، وقد أسفرت الوساطة الجنائية المبنية على أساس التراضي إلى التوصل لاتفاق تسوية بعد أن قام المتهم بجبر الضرر الناشئ عن الجريمة برد المبالغ المالية التي تحصل عليها من المجني عليهما، وعليه تم إنهاء أمر التدبير البديل والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالصلح.