اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تقرير التدقيق الاستقصائي بشأن بعض أعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مؤكداً سموه أهمية مواصلة تعزيز المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وترسيخ مبادىء النزاهة والمهنية لصون المال العام، منوهًا بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية عبر أدواتها الرقابية المختلفة في تعزيز أفضل الممارسات الصحيحة بما يصب في تحقيق الأهداف المنشودة على كل صعيد.

جاء ذلك خلال لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم، بحضور سعادة السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي رفع إلى سموه تقريراً حول نتائج التدقيق الاستقصائي عن بعض أعمال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والتي أظهرت وجود عدة مخالفات وأوجه قصور تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، حيث وجه سموه بإحالة المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، كما وجه سموه ديوان الرقابة المالية والإدارية بتكثيف التقارير الاستقصائية وتشديد الرقابة الداخلية بالحكومة وفق المنظومة الموحدة للتدقيق الداخلي والدليل الموحد بما يسهم في زيادة ترسيخ العمل بمبادىء النزاهة وصون المال العام.

من جانبه أعرب معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن شكره وتقديره لما يبديه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعمٍ ومتابعة مستمرة لعمل ديوان الرقابة المالية والإدارية.