أكدت وزارة الإسكان أن التبديل بين الوحدات السكنية قبل أو أثناء أو بعد استلام الوحدة يعد إجراءً غير قانوني وفقاً للأنظمة المتبعة بالوزارة، وإن كان ذلك بموافقة الطرفين.

وأشارت الوزارة في حسابها على منصة "انستغرام" إلى أنه لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه، أو بيعه أو ترتيب حق عيني عليه.

ولفتت إلى أن المنع يشمل استخدام المسكن لأي غرض آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه.