وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتعديل‭ ‬بعض‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬42‭) ‬لسنة‭ ‬2002‭ ‬والذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬باستخدام‭ ‬لغة‭ ‬غير‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬وإجازة‭ ‬تعيين‭ ‬قضاة‭ ‬أجانب‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬العرب؛‭ ‬لتولي‭ ‬المناصب‭ ‬القضائية‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أيدت‭ ‬النائب‭ ‬معصومة‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬فتح‭ ‬المجال؛‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المحامين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مبادرة‭ ‬الإقامة‭ ‬الذهبية‭ ‬واستقطاب‭ ‬المستثمرين‭.‬

واقترح‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬العشيري‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المحامين‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬عبر‭ ‬برامج‭ ‬“تمكين”،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬خريجي‭ ‬آداب‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترجمة‭ ‬والدعم‭ ‬الإداري‭ ‬للمحامين‭ ‬والقضاة‭.‬

وذكر‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬حدد‭ ‬التقاضي‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬فما‭ ‬فوق‭ ‬لتكون‭ ‬للقضايا‭ ‬التجارية،‭ ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬يرفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬مما‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتكون‭ ‬البحرين‭ ‬صديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬واستقطاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬الأجنبية‭.‬