قدّر‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬لغة‭ ‬تقاضي‭ ‬غير‭ ‬العربية‭ ‬بـ‭ ‬44‭ ‬قضية‭ ‬سنويا‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬أفضل‭ ‬القانونيين‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬لأطراف‭ ‬النزاع‭ ‬أن‭ ‬يتفقوا‭ ‬كتابة‭ ‬قبل‭ ‬رفع‭ ‬أي‭ ‬دعوى‭ ‬لاختيار‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬كلغة‭ ‬تستخدم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬عند‭ ‬نظر‭ ‬الدعوى،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬زيادة‭ ‬قيمة‭ ‬المطالبة‭ ‬في‭ ‬الدعوى‭ ‬على‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭. ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬حل‭ ‬النزاع‭ ‬دون‭ ‬إضافة‭ ‬تكلفة‭ ‬ترجمة‭.‬

‭ ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬لن‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬المحامين‭ ‬غير‭ ‬الضليعين‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬مفيدا‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الشركات‭ ‬القانونية‭ ‬الأجنبية‭ ‬المرخصة‭ ‬لها‭ ‬بالعمل‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بها‭ ‬30‭ ‬بحرينيا‭ ‬لديهم‭ ‬شهادات‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬استغلال‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭.‬

وتابع‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددًا‭ ‬ضخمًا‭ ‬من‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬كليات‭ ‬الحقوق،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مهنة‭ ‬المنفذ‭ ‬الخاص،‭ ‬وجارٍ‭ ‬توسعة‭ ‬سوق‭ ‬القانونيين‭ ‬المساند‭. ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬خريجي‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬مستوى‭ ‬معقولًا‭ ‬من‭ ‬اللغة‭ ‬الإنجليزية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬العقود‭ ‬باللغة‭ ‬الإنجليزية‭.‬