أشاد سعادة السيد درويش أحمد المناعي، نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، بمخرجات الاجتماع المشترك للجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي، وذلك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، وبحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنتين والمسؤولين من الحكومة الموقرة، والتي جرى التوافق خلالها على أهمية الصناديق التقاعدية والحرص على تحقيق استدامتها لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ومد عمر الصناديق التقاعدية وضمان استدامتها والحفاظ على حقوق المتقاعدين والمؤمن عليهم.
وأكد المناعي أن التعديلات التي جرى التوافق عليها بين لجنتي الخدمات بمجلسي الشورى والنواب والفريق الحكومي، يعكس مستوى تطور الممارسات الديمقراطية التي تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية بشكل متواصل على طاولة النقاش بهدف التوصل إلى أنجع الحلول والتوافقات التي تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، مؤكدًا أهمية المحافظة على حقوق المتقاعدين وضمان مكتسبات جهودهم وعملهم وعدم المساس بها، ومراعاة المحافظة على الإصلاح الأمثل لأموال الصناديق التقاعدية.
ودعا المناعي لمراجعة فكرة إشراك غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، والذي قد تكون في غير صالح الجميع باعتبار أنها ستمد عمر الصناديق التقاعدية بمقابل خلق مشكلة أكبر على حساب القطاع الخاص، موضحًا أن إدخال مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في نظام التقاعد سيؤثر سلبًا على القطاع الخاص من خلال انكماش السيولة في هذا القطاع وشل حركته التجارية، فضلًا عن أن هذه المكافأة لا تستحق إلا عند انهاء خدمات العامل الأجنبي، وبذلك فإن المبالغ قبل تلك المدة هي تحت تصرف أصحاب الأعمال، وقد تستخدم كرأس مال في مؤسساتهم، أو تُستثمر بعائد.
وذكر المناعي أن فكرة إشراك غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، تُعد خلافًا لما تقدمت به الحكومة الموقرة ضمن برنامج القروض المسيرة بهدف تنشيط السيولة المالية، وتعيق الجهد الذي تبذله الحكومة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص وجلب مستثمرين لتبني المبادرات الاقتصادية والاستثمارية الطموحة.
واختتم المناعي مبينا أن تطبيق فكرة إشراك غير البحرينيين في نظام التأمين الاجتماعي من خلال احتساب مكافأة نهاية الخدمة، يتطلب مجهود كبير من الحكومة، حيث أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ستتعامل مع عشرات آلاف من العمال المنتهية صلاحيتهم كل عام، وليس كما هو حاصل مع البحرينيين الذين يسدد قسط اشتراك ثابت عنهم شهريًا.