قال وكلاء شحن محليون، إن شركات الملاحة العالمية بدأت في زيادة أسعار الشحن البحري ابتداءً من شهر فبراير الجاري، الأمر الذي رفع سعر الحاويات من الصين إلى البحرين نحو 500 دولار للحاوية واحدة لتصل إلى أكثر من 8500 دولار في المتوسط.
وأبلغ الرئيس التنفيذي لوكالة الشحن “مارس فريتس”، عادل ترك “البلاد”، أن عددًا من العوامل دفعت لرفع أسعار الحاويات ومن بينها ارتفاع أسعار النفط واتفاق الشركات العالمية على فرض ضريبة أو رسم General Rate Increase إلى جانب أسعار التأمين. وقال إن شركات الشحن تفرض بين فترة وأخرى رسم GRI بالاتفاق بين شركات الملاحة. وأكد أن الأسعار ارتفعت تقريبا بمقدار 500 دولارِ إلى الصين، قائلاً إن على التجار نسيان أن تصل الأسعار إلى 1500 دولار للحاوية كما كان قبل الجائحة، مبينا أن الزيادة شملت جميع الوجهات في شرق آسيا بلا استثناء، لافتا إلى أن عملية انخفاض الأسعار والتخلص من تراكمات “كوفيد-19” تحتاج لوقت. ودعا ترك وكالات الشحن العاملة في مملكة البحرين للاندماج بينها لتقوية موقفها في السوق وسط التحديات المتزايدة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج الأزرق، وهي وكالة شحن محلية، صادق آل درويش، إن مشكلة الحاويات التي يتم شحنها إلى دول المنطقة، عادة ما تعود فارغة دون تحميلها بالبضاعة مما قد يخلق طبيعة خاصة للشحن في البحرين والمنطقة، خصوصا أن المملكة ليست مصدرة وتعتمد على الاستيراد بشكل أكبر.
وبين أن شركات الشحن الرئيسية بدأت بفرض رسوم التأمين المعروفة بـ GRI بشكل ملزم وليس اختيارياً على جميع الخطوط مطلع فبراير الجاري. وأشار إلى أن أسعار الشحن من البحرين إلى الصين مثلا ارتفعت نحو 500 دولار تقريباً منذ بداية الشهر الجاري، حيث زادت أسعار الحاوية بطول 40 قدما لتبلغ نحو 8500 دولار حالياً مقارنة مع 8000 آلاف دولار قبل أسبوعين، أما الحاويات بطول 20 قدم فقد بلغت أسعارها نحو 5 آلاف دولار.
وأوضح أن الحاويات التي يتم استيرادها من الخارج من الصين تأتي محملة بالبضائع في حين تعود خاوية دون بضائع مما يجعل أسعار الشحن أعلى، حيث ارتفعت تكلفة إعادة الحاويات إلى قرابة 1600 دولار.
وأكد آل درويش أن عدم توفر مساحات بالسفن ونقص حاويات الشحن من النتائج الباهظة الثمن لجائحة فيروس كورونا عالميا التي أثرت بشدة على الاقتصاد العالمي بحد ذاته، وأدت عمليات الإغلاق المرتبطة بالمصحات في الدول الرائدة وغيرها لمكافحة العدوى، واختلاف سياسات الدول الصحية لمواجهة هذه الجائحة قاد إلى تعطيل وشل الحركة العالمية للشحن مع زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، للوصول إلى البلدان المستوردة في الوقت المناسب إلى جانب نقص العمال لتحميل وتفريغ البضائع في الموانئ والمستودعات، وكذلك سائقي الشاحنات لنقلها وتوزيعها، نتج عن ذلك كله انقطاع السبل بنحو 6 ملايين حاوية محملة بالكامل حول العالم مما أدى إلى اختناق الحاويات بين طرق آسيا والولايات المتحدة الأميركية وما حولها.
وأوضح أنه وللتقليل من حدة هذه الاضطرابات في سلسلة الاستيراد، فقد حان الوقت للموردين والمشترين ووكلاء الشحن ومشغلي الحاويات وشركات النقل اللوجستي والجوي ليقفوا جنبًا إلى حنب مع مساعدة التدخل الحكومي للعمل معًا في مسارات حديثة، وتعزيز عمليات النقل البري، واستخدام مرافق التخزين حيثما كان ذلك ضروريًّا ومحاولة استخدام وسائل متعددة الوسائط لنقل الشحنات والأهم من ذلك؛ إبعاد التجارة إبعادا تاما من الاضطرابات السياسية.
من جانبه، لم يستبعد رئيس جمعية التخليص الجمركي، ياسر الأمين، هذه الزيادة، مشيرا إلى أن المخلصين أبدوا في أكثر من مناسبة امتعاضهم من الرسوم التي تبتكرها شركات الشحن الأمر التي تسبب في زيادة الأسعار، حتى أن الجمعية طالبت في وقت سابق بتوحيد الأسعار وعدم خلق مصطلحات قد تزيد من مستوى الأسعار لكن المسؤولين أشاروا إلى أن سوق البحرين مفتوح.