قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن المرسوم بقانون الخاص بالتنفيذ في القضايا المدنية والتجارية يهدف للموازنة بين المنفذ ضده المنفذ له، ويضمن سرعة استيفاء الدائن لحقوقه، من خلال الاستعانة بالمنفذ الخاص.
ولفت إلى أن هناك أشخاص وجهات تعطي سندات مديونية دون ترخيص من مصرف البحرين المركزي، وأنه أصدر قراراً بمنع 26 شخص ومؤسسة من أن يعقدوا سندات مديونية مذيلة بالصيغة التنفيذية، إلا أن لا أحد طعن فيه أمام المحاكم، وهو ما يشير إلى أن أمور "تمر من تحت".
وأشار إلى أن الناس باتت تصرف أكثر من مداخيلها، وذلك ناتج عن عدم قدرتهم على ضبط مصاريفهم، واستغلال الشركات لحاجة الناس، وهو ما يؤكد أهمية وجود تنظيم للبيع بالتقسيط الذي يجري العمل عليه.
وذكر أن مصرف البحرين المركزي يحدد المؤسسات المالية التي تخضع لإجراءات المصرف، ويتم العمل على فصل بقية المؤسسات المالية من غير المصارف عن رقابة المصرف، والتعامل معها عن طريق مسارات أخرى.
وقال إن القانون جاء مراعيا ليكون هناك حد أدنى للدخل في حساب المدين مراعاة للظروف المعيشي التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان نتيجة ضغوط معينة.