وافق مجلس النواب على مشروع بقانون باستحداث نظام قانوني متكامل للتنفيذ القضائي في المواد المدنية والتجارية، يحظر حبس المدين المنفذ ضده، وينظم عملية التنفيذ الخاص.

وقبل التصويت، قال النائب أحمد الدمستاني إن هذا القانون سيساهم في معالجة الكثير من القضايا، وعلى رأسها منع أحدهم من السفر ووجود حجز تحفظي وحجز منقولات لمجرد التزامه بقضية لا تتجاوز تكاليفها 50 دينار.

وأشارت النائب فاطمة القطري إلى أن هذا القانون يأتي ليوسع مساهمة القطاع الخاص في دعم السلطة القضائية فيما يتعلق بمهام التنفيذ، تحت نظر وإشراف ورقابة القضاء، ويدعم مواكبة القضاء للتغيرات المتسارعة، بما يرسخ من مفهوم العدالة الناجزة، وتحقيق التوازن بين حقوق ومصالح المستفيدين من الخدمات القضائية.

ولفت النائب إبراهيم النفيعي إلى دور هذا القانون في ضبط استغلال بعض المؤسسات المالية لحاجة الناس، بتوفير حلول مالية لمنحهم القروض عبر نظام الكفالة، مما يوقع الكثير من الناس في ضائقة مالية نتيجة عدم قدرتهم على سداد تلك المديونيات لسبب وآخر.

وذهب النائب محمد العباسي إلى أن هذا القانون حظر حبس المدين، وهو ما يساهم في تميكن المدين من سداد مديونيته واستحقاق الدائن لدينه.

وقال النائب علي زايد إن هذا القانون يصب في اتجاه أنسنة القوانين، حيال الظروف الاستثنائية التي يتعرض لها الناس عند تنفيذ القانون.

وأشار النائب محمد بوحمود إلى أن  هناك العديد من الالتزامات غير المسجلة على المدين، متسائلاً كيف سيعالج القانون هذه الالتزامات.

ولفت النائب أحمد العامر إلى أن فصل حسابات الدعومات الحكومية عن حساب الراتب سيسهل على الجهات المنفذة تنفيذ القانون على أمواله.