وافق مجلس النواب على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يقضي بإزالة العوائق أمام الشركات التي تخشى الإفصاح عن مكافآت إدارتها التنفيذية خوفاً من المنافسة.

وقبل التصويت، قال النائب محمود البحراني إن الشفافية مهمة في عالم المال والأعمال وضرورة لتعزيز البيئة الاقتصادية البحرينية، وأن غيابها هو بداية للفساد.

وبين رئيس اللجنة المالية ولااقتصادية النائب أحمد السلوم إن ما يهم المساهم هو إجمالي ما يصرف على الإدارة التنفيذية ومكافآت مجلس الإدارة وهو ما زال قائم، وذلك خشية من أن يتسبب الإفصاح عن رواتب الرؤساء التنفيذيين في استقطاب شركات أجنبية خارج البحرين لهذه الكفاءات الوطنية بمنحهم امتيازات أفضل.