أرجأ مجلس النواب مناقشة مشروع بقانون يقضي بتمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه لسداد المبالغ المستحقة عليه للدولة، لتصبح 5 سنوات بدلا عن سنتين.
وقال مستشار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إسماعيل العصفور إن هذه الرسوم هي عقوبات قد تكون أصلية في بعض الأحيان كالغرامات، وإن منح المخالف القدرة على التقسيط سيشجع على ارتكاب المخالفات.
ولفت إلى أن العقوبة تنفذ جبراً على المخالف، ولكن القانون أجاز للقاضي في حالات معينة التمديد، إلا أن التوسع في الاستثناء هو أمر غير محمود ولا يتم الأخذ به في بقية الدول.
وذكر إن تمديد تنفيذ العقوبة لنحو 5 سنوات سيؤخر حصول المخالف على رد الاعتبار حتى تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملاً.
وأشار النائب إبراهيم النفيعي إلى أن تقرير المشروع خلا من بيان قيمة المطالبات ونوع المخالفات المرتكبة، وهو أمر مهم في اتخاذ القرار بشأن هذا القانون.
وبين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن النائب محمد السيسي إن جواز التمديد سيسهل على المخالف سداد الغرامات المفروضة عليه، والبحرين طالما كانت سباقة في جميع المجالات ومنها القوانين والتشريعات.
وأشارت النائب زينب عبدالأمير أن المشروع لا يستهدف سراق المال العام، ويتماشى مع أنسنة القوانين والتخفيف عن المواطنين وليس للتخفيف عن سراق المال العام.