احتفلت المملكة بذكرى الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني الذي حظي باستجابةً منقطعة النظير، وحوى الميثاق على مُجمل البنود، من اجتماعية واقتصادية وسياسية وغيرها، ما عزز البناء المؤسسي لجلَّ تلك المجالات ناشدًا التنمية الوطنية، وتجاوب الاستفتاء مع إرادتين، إرادة ملكية وإرادة شعبية، التحمتا معًا في يومين خالدين، 14 و15 فبراير 2001م، إرادتان جسدتا روح المواطنة والانتماء، فيهما غزارة البذل وقوة العطاء، إرادتان للنهوض بالبحرين نحو آفاق التقدم والتطوير، لأجل تحقيق حياةٍ كريمةٍ آمنةٍ لأهل البحرين، ما أوجد فضاءً واسعًا من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إصدار الكثير من القرارات والتشريعات.
ترجم الميثاق عددا من المنجزات الدستورية والتشريعية بإجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية، آخرها في 2018م، وإنشاء المحكمة الدستورية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة الذي يعمل بدور مزدهر في دعم مسيرة المرأة، والذي رفع مؤشر شراكتها الوطنية في عضوية البرلمان والمجالس البلدية، وترسخت أقدامها بالعديد من المؤسسات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والمهنية، بجانب عضويتها ورئاستها للعديد من المؤسسات المجتمعية النسائية والأهلية والحقوقية.
وتعايشت مبادئ ميثاق العمل الوطني مع مبادئ الحريات الدينية والتعايش مع الأديان والمذاهب والثقافات الأخرى، وبنبذ الكراهية والاعتراف بالآخر، وعبد الميثاق الطريق للمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، كما تم سن الكثير من التشريعات التي نشطت الاقتصاد واستقطبت الاستثمارات وعززت الرقابة الإدارية والمالية.
وأكد الميثاق في مبادئه الارتقاء بالإنسان البحريني كونه أداة التنمية وهدفها، عاملا على توظيف أكبر قدر من المواطنين، ووقفت الدولة بحزمة مالية تدعم أجورهم التي تداعت بسبب “كوفيد 19”، وبين فترة وأخرى تصدر الحكومة قرارات اقتصادية لمساندة المستوى المعيشي للمواطنين، وكم كانت رائعة الوقفة المجتمعية للشعب البحريني في ظل هذه الجائحة والمتمثلة في حملة التطوع الوطني التي عززت نجاح الفريق الوطني الطبي، تلك الهبة سجل ناصع من صفحات البحرين الشعبية، وهي إنجازات تراكمية تضاف إلى ما تحقق للبحرين في عهد ميثاق العمل الوطني الذي مثل مُنعطفًا بتاريخ البحرين المجيد بثوابته الوطنية الراسخة وقيمه الإنسانية الرفيعة، ويمثل تصورًا لبناء البحرين حاضرًا ومستقبلًا.