أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه في إطار دورها في الإشراف والرقابة على منظمات المجتمع المدني، ومع ما تقوم به هذه المنظمات من جهود حثيثة ومخلصة لتعزيز الثوابت واللحمة الوطنية، وبما يصب في صالح الوطن والمواطن من خلال مسيرة العطاء سواء في المجال الاجتماعي والإنساني  وتقديم خدماتهم لمختلف شرائح المجتمع بعمومية وتجريد، فإنه يتعين على المنظمات والجمعيات الأهلية ذات الأهداف الاجتماعية والخيرية توخي الحذر من أية مسائل تتعارض مع ما تقضي به الانظمة القانونية المعمول بها  فى مملكة البحرين ، وعلى الأخص ما يتعلق بعدم الاشتغال بالسياسة، أو الدخول في مضاربات مالية، أو أية مخالفات أخرى وفقاً لهذه الانظمة.

كما وأكدت الوزارة بأن المنظمات الأهلية أثبتت التزامها من خلال مسيرة العطاء بدورها الفعال والتنموي في مختلف القطاعات، وأكدت قدرتها على تحقيق أهدافها وأثرها الإيجابي في رفد جهود المؤسسات الرسمية في شتى مناحي الحياة وخدمة المواطنين بجميع فئاتهم، من منطلق شراكة مجتمعية فاعلة.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنه ومن أجل حسن سير العمل وانتظامه في المنظمات الأهلية فإننا نهيب بجميع منظمات المجتمع المدني التقيد بالقوانين والأنظمة في مملكة البحرين وبضرورة الالتزام بالنصوص القانونية  المعمول بها بشأن عدم الاشتغال بالسياسة ومراعاة النظام العام ، وذلك استناداً إلى نص المادة رقم (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بشأن إصدار قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتعديلاته، ونص المادة رقم (5) من القرار رقم (4) لسنة 2007 بشأن اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اللتان تؤكدان على أنه (لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي).

وفي هذا الصدد أعربت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن ثقتها بحرص والتزام منظمات المجتمع المدني بتخصصاتها المختلفة، واهتمامها بخدمة المواطنين بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وفقا للأنظمة المعمول بها ، وبما يحقق صالح الوطن والمواطنين.