خطة التعافي لتنويع الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تصل إليها منذ 8 سنوات، وربما أصبح وصولها إلى عتبة 100 دولار للبرميل مسألة وقت ليس أكثر.
ويتحدث بعض خبراء أسواق المال عن توقعاتهم بوصول سعر البرميل إلى 120 دولارًا للبرميل خلال الشهور الفائتة.
مما يعني أن الدول المصدرة للنفط ومنها البحرين على موعد مع زيادة مهمة في إيراداتها، ينعكس على موازناتها العمومية من خلال سد العجز المالي، وربما تحقيق وفورات مالية.
تأتي هذه التطورات الإيجابية لدولنا التي لازالت تعتمد، اقتصاديًّا، بشكل أساسي على إيرادات النفط في وقت هام جدًّا، وبعد سلسلة من الخطوات المالية التي سببها انخفاض أسعار النفط بشكل هائل.
أما الآن والأسعار في مستويات مرتفعة، فالمواطن يحدوه الأمل أن ينعكس ذلك على اقتصاد البلد بشكل عام، وعلى الوضع المعيشي عليه بشكل خاص.
فالمواطن يأمل بانخفاض مستوى الدين العام الذي وصل لمستويات قياسية، وأصبحت تكلفة فوائده العالية تأتي على نسبة هامة من إيرادات البحرين السنوية.
كما يأمل بإجراءات تقوم على تنويع مصادر الدخل الوطني، وبما يؤدي لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط مستقبلًا، ويزيد مساهمات القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والسياحة في الناتج المحلي، وخصوصًا بعد المبادرات العديدة التي اتخذتها الحكومة مثل خطة التعافي الاقتصادية، والاستراتيجيات التي أعلنت عنها فيما يخص أكثر من قطاع اقتصادي.
ويأمل المواطن كذلك في إعادة النظر في قرارات تم اتخاذها على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب، ومراجعتها وفقًا للمستجدات الحالية.
ياسر الخياط
