خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي
“العمل” ردًّا على سؤال برلماني لرئيسة “النواب”: استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية
خطط وتصورات لترشيد استقطاب العمالة الوافدة
سد الثغرات التنظيمية لإجراءات استقدام العمالة الوافدة
استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور ومكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر
قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ردها على سؤال برلماني إن الجهات المعنية تعمل على وضع خطط وتصورات تساهم في ترشيد استقطاب العمالة الوافدة وفق متطلبات التنمية.
وأشارت في ردها على سؤال برلماني لرئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بشأن وضع الخطة السنوية بشأن سوق العمل، إلى أن تنفيذ الخطط سيتم من خلال تفضيل أصحاب المهارات والخبرات والمواهب، والترشيد التدريجي والانتقائي لاستقدام العمالة الوافدة، وجعل الطلب عليها مستندًا على متطلبات التنمية الاقتصادية، وسد الفجوة في نقص المهارات في سوق العمل، حيث يجري دراسة استحداث خيارات أوسع للإقامة بالكفالة الشخصية.
وذكرت الوزارة أن العمل جارٍ على وضع خطة مطورة ومستدامة للتعليم ما بعد المدرسي وتنفيذها، حيث تهدف لإعداد كوادر وطنية ذات مستوى دولي، وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق مبادرة منصة مهارات التوظيف بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، وهي عبارة عن منظومة إلكترونية تعمل على تقديم بيانات شاملة ومتكاملة لأهم المهارات والوظائف التي يتطلبها سوق العمل.
ولفتت إلى أنه يجري العمل على مبادرة مهارات البحرين، التي تعد أحد المشاريع الحيوية المتعلقة بخطة التعليم ما بعد المدرسي، وتشكل البنية التحتية للتدريب المهني والفني.
سارية المفعول
وقالت الوزارة إن الخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل الحالية سارية المفعول حتى العام 2023، كما ستقوم الوزارة خلال العام الجاري بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية بإعداد خطة سوق العمل المقبلة للفترة من 2023 حتى 2027.
ولفتت إلى أن الخطة المستقبلية ستخضع - على غرار الخطة الحالية - إلى إشراف ومتابعة مجلس الوزراء واللجان الوزارية ذات العلاقة.
وذكرت أن ما تتضمنه الخطة من مبادرات هي ضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة، كبرنامج عمل الحكومة وخطة التعافي الاقتصادي وخطط الجهات الحكومية المعلنة سواء التشغيلية أو الاستراتيجية، والخاضعة أيضًا للرقابة والتقييم من قبل السلطة التشريعية.
وقالت إن الخطة الوطنية لسوق العمل الحالية عملت على تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص، حيث أقر مجلس الوزراء البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية مطلع 2021، والذي يهدف إلى توظيف 25 ألف بحريني وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية في العام ذاته، وتخصيص ميزانية 120 مليون دينار لدعم التوظيف والتدريب على مدى 3 سنوات من قبل “تمكين”.
وأشارت إلى أنه وفي إطار تحقيق هذه الأهداف تم العمل على إطلاق جملة من المبادرات والسياسات والإجراءات المساندة، والتي تمثلت في جعل كلفة توظيف البحريني أقل من الأجنبي من خلال توفير برامج دعم الأجور ورفع رسوم تصاريح العمل الموازي والمرن.
ولفتت إلى مبادرة تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع، وإتاحة الفرصة للمواطنين للتقدم لتلك الوظائف، ومبادرة تسهيل تسجيل الباحثين عن عمل من خلال تدشين نظام إلكتروني خاص ودقيق.
وتطرقت إلى مبادرة تفعيل العمل عن بعد ونظام العمل الجزئي للإناث؛ لتسهيل انخراط المرأة في سوق العمل، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، وتدريب وإعادة تأهيل الباحثين عن عمل بالتنسيق مع المعاهد التدريبية من خلال 91 معهدًا تدريبيًّا مرخصًا، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتعرف على متطلبات السوق وأهم البرامج التدريبية التي تحقق الاستفادة للباحثين عن العمل.
وأكدت أن البرنامج الوطني للتوظيف حقق أهدافه وتجاوز الأهداف المعلنة عبر توظيف أكثر من 26 ألف بحريني في القطاع الخاص في 2021، وتدريب نحو 12 ألف بحريني.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الهدف المعلن لخطة التعافي الاقتصادي، وهو توفير 20 ألف فرصة عمل و10 آلاف فرصة تدريبية سنويًّا في الفترة من 2022 إلى 2026.
زيادة الإنتاجية
وأشارت إلى أنه وفي إطار تحفيز زيادة الإنتاجية وجودة الوظائف فإنه يجري دراسة طرح امتيازات خاصة للشركات الملتزمة بتوظيف البحرينيين، بما يحقق الهدف الرابع لبرنامج عمل الحكومة 2019 و2022 المتعلق بدفع القطاع الخاص ليتبوأ دورًا أكبر كمحرك رئيسي في عملية التنمية لخلق فرص عمل نوعية للمواطنين والمستثمرين.
وقالت إن الوزارة وفي سبيل دعم جهود ربط الباحثين عن عمل بالشركات، وخلق حلقة ربط مباشر بينهما، فإنه تم العمل على التسويق والترويج للبرنامج الوطني للتوظيف لدى الطرفين، وتطوير معرض توظيف إلكتروني دائم، وطرح برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وإطلاق برنامج التدريب مع ضمان التوظيف، إلى جانب دراسة تفعيل مكاتب توريد العمالة والتعاون مع مكاتب التوظيف الخاصة.
وأشارت إلى أنه وفي سبيل تحقيق الهدف الثالث للخطة الوطنية لسوق العمل، من خلال تعزيز الرقابة والتنظيم، فإنه جارٍ العمل على سد الثغرات التنظيمية لإجراءات استقدام العمالة الوافدة، وجعلها تخضع لاحتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية بالدرجة الأساسية. وذكرت أنه يجب أن يكون استقدام العمالة الوافدة بديلًا لتوظيف العمالة البحرينية، والتركيز على جعل مبدأ استقدام العمالة مبني على سد فجوة نقص المهارات في السوق إلى أن تتوافر محليًّا، وأن لا يؤدي توظيف هذه العمالة إلى منافسة غير عادلة للعمالة البحرينية، ولا لإغراق السوق بفائض من العمالة غير المنتجة وغير النظامية.
ولفتت إلى دور مبادرة مجلس الوزراء بالتعامل مع الآثار الاقتصادية للجائحة وضمان استقرار العمالة الوطنية بسوق العمل، إلى جانب العمل على دراسة آليات توفر المرونة اللازمة لانخراط مختلف شرائح المجتمع في سوق العمل، والعمل على تطوير منظومة التأمين الاجتماعي ليشمل شرائح جديدة، وتشجيع توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الناجحة التي تم اختبار فعاليتها على أرض الواقع، مثل مبادرات نظام العمل المرن والعمل عن بعد.
وأشارت إلى أنه جارٍ العمل من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة على تنظيم ترخيص سكن العمال والمساكن الجماعية المشتركة، وتطوير التشريعات المنظمة له، سواء في تشريعات قطاع العمل أو تشريعات شؤون البلديات.
ولفتت إلى استحداث عدة إجراءات بغرض تحقيق مزيد من الالتزام باشتراطات السلامة والصحة في هذه المساكن.
وقالت إن الجهات المعنية تقوم بتكثيف الجهود والإجراءات الرامية إلى ضبط العمالة غير النظامية وتقليص أعدادها في سوق العمل؛ منعًا للمنافسة غير العادلة.
وأشارت إلى أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات وجارٍ استحداث المزيد من المبادرات لضمان حقوق جميع العمال، وضمان الحصول على مستحقاتهم بحسب ما هو مقرر في عقد العمل بين طرفي العقد.
وذكرت أن من أبرز تلك المبادرات استكمال تنفيذ نظام حماية الأجور، وتطوير أجهزة التفتيش العمالي وفض المنازعات العمالية، وتعزيز جهود مكافحة العمل القسري والاتجار بالبشر.
