أصدر وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة القرار رقم (24) لسنة 2022 بشأن منح تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية.

وينص القرار على أنه:

بعد الاطلاع على قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965 وتعديلاته، وعلى القانون (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية، وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية.

وعلى قانون الضمان الصحي الصادر رقم (23) لسنة 2018 وعلى القرار رقم (25) لسنة  1976 في شأن تأشيرة الدخول البحرين، وتعديلاته، وعلى القرار رقم (196) لسنة 2014 بشأن الرسوم الخاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وتعديلاته.

ونصت المادة (1) على أنه: يجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرة دخول ورخصة الإقامة العائلية لأقارب البحرينيين من الدرجة الأولى، وزوجات البحرينيين، وأزواج البحرينيات الأجانب، وفقاً للشروط الآتية:

أن يكون صاحب الطلب بحريني الجنسية.
أن يكون صاحب الطلب والأجنبي حسنا السيرة والسلوك.
أن يكون لدى الأجنبي تأمين صحي ساري المفعول في مملكة البحرين طوال فترة إقامته.
أن يكون لدى صاحب الطلب مورد رزق مشروع وكاف لإعالته والأجنبي.
أن يكون لدى الأجنبي مكان سكن ملائم.
أن يقيم صاحب الطلب والأجنبي إقامة فعلية في مملكة البحرين.
أية شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة.
ويجوز لشئون الجنسية والجوازات والإقامة استثناء بعض الحالات من بعض هذه الشروط وفقا لتقدير كل حالة حدة.

وفي مادة (2) يقدم طلب الحصول على رخصة الإقامة وفقاً لأحكام هذا القرار إلى إدارة التأشيرات والإقامة على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقة به المستندات اللازمة لإثبات صلة القرابة.

وفي مادة (3) لا يجوز لمن منح رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار الالتحاق بعمل القطاع الحكومي أو الأهلي، إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وفي مادة (4) لكل من حصل على رخصة إقامة وفقاً لأحكام هذا القرار مغادرة مملكة البحرين والعودة اليها خلال مدة صلاحية رخصة الإقامة.

وفي مادة (5) تلغى رخصة الإقامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار في أي من الحالات التالية:

اذا كان في استمرار إقامة الأجنبي ما يضر بالأمن او النظام العام او المصالح الوطنية.
إذا ثبت أنه تم الحصول على رخصة الإقامة بناء على معلومات أو مستندات غير صحيحة.
إذا انتفى أحد الشروط المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار.
مخالفة أحكام قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
وفي المادة (6) إذا الغيت رخصة الإقامة الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القرار، أو انتهت مدتها دون تجديد، منح الأجنبي مهلة مدتها أربعة عشر يوماً لمغادرة مملكة البحرين، ويجوز لإدارة التأشيرات والإقامة مد هذه المدة حتى يتمكن الأجنبي من تصفية أعماله، ومغادرة مملكة البحرين.

وفي المادة (7) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار,

وفي المادة (8) على وكيل الوزارة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.