احتلت حماية البيئة وضرورة الحفاظ عليها اهتمامًا وطنيًا ودوليًا، وتعزز ذلك بمجموعة من التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، فالأمن البيئي يعني ممارسة الحياة المختلفة في حالة من الطمأنينة وسط تدابير منظمة للبيئة وسبل حمايتها بما يضمن للإنسان بيئة آمنة.

والبيئة وأمنها مسؤولية الدولة ومؤسساتها، ومسؤولية القوانين والتشريعات، ومسؤولية مجتمعية وفردية، وللإنسان دور بالحفاظ على البيئة، حيث على الإنسان أن يقوم بدوره الطبيعي سواء بالتزامه الإنساني أو الوطني، فالمكان الذي يعيش فيه هو سكنه ووطنه، وحتى يعيش سالمًا عليه أن يعيش في مناخ صحي ونظيف، فمتى ما كانت بيئته نظيفة ستتاح له الحياة الآمنة الأفضل.

وتعمل الحكومة البحرينية على حماية البيئة البحرينية، مؤسسيًا وتشريعيًا، بالعمل على رفع الوعي البيئي المجتمعي والمحافظة على الموارد الطبيعية، وكذلك العمل على مواجهة التحديات البيئية في البحرين، ووضع الحلول المناسبة لها، ما يُساهم في تحقيق بيئة تنموية نظيفة ومستدامة، كما تشحذ طاقاتها بتخصيص مساحة كبيرة للمشاريع التي تعتمد على الطاقة النظيفة وتشجيع الاستمرار فيها لتحقيق بيئة تُحافظ على سلامة الإنسان والموارد الطبيعية من برية وبحرية وجوية.

إن المحافظة على البيئة التزام وطني وأخلاقي وإنساني، فالمحافظة على موارد البيئة استثمار لها. الحياة المتجددة هي الحياة التي ترتكز على وسائل بيئية متينة، والمجتمعات الواعية هي التي تحافظ على مواردها من الهدر والتلف، فتأخذ منها قدر احتياجاتها، بما يُحقق التوازن بين المتطلبات الحياتية ومخزون الموارد، وهذا يضمن صون الموارد وتنوعها البيولوجي واستدامتها، ويضمن بيئة خضراء آمنة ونظيفة توفر للإنسان الصحة وللمجتمع الرخاء، فعلى المواطن أن يعرف دوره ويتبنى سلوكا إيجابيا تجاه قضايا البيئة، وفي جميع الظروف بما يدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت تنمية شاملة لجميع المجالات، والتي تنشد حياة الإنسان واستدامة بقائه على هذه الأرض.