أكد النائب عمار قمبر أن ما يحدث من مماطلة في صرف علاوات التمديد للمعلمين والمعلمات أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا، منوها إلى أنه تطرق سابقا للموضوع، وسبق أن صرح به وتمت مناقشته في مجلس النواب، إلا أن الأعذار التي تساق وتقدم لا يمكن أن يتم السكوت عليها أو تجاهلها.
وآخر تلك الردود التي وصلتهم كانت من وزارة التربية والتعليم والتي تقول إن الموضوع قد تحول إلى ديوان الخدمة المدنية من أجل أن يتم وضع آلية ليتم صرف علاوات التمديد بالكامل لمستحقيها، وعندما يتم الاستفسار من ديوان الخدمة يأتي الرد بأنهم حتى الآن لم يجتمعوا مع وزارة التربية لمناقشة الأمر، وهكذا الأمر يتناقل من هنا وهناك وحقوق المستحقين متعطلة بسبب الإجراءات والآليات التي ترميها كل جهة على الأخرى!!
هل يعقل أن ينتظر المعلمون والمعلمات كل هذا الوقت لصرف مستحقاتهم نظير علاوة تمديد أوقات العمل؟ هل وضع آلية للصرف يحتاج كل هذا الوقت الطويل؟ لماذا لا يتم إنهاء هذا الأمر الذي طال انتظاره؟ وما الذي تنتظره وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة بشأن هذا الأمر؟ 
يتوجب على وزارة التربية والتعليم وضع حد لهذه التساؤلات، بل وإنهاؤها في أسرع وقت ممكن.
قلناها وسنقولها.. “أعطوا المعلمين أجورهم قبل أن تجف عروقهم”، أسلوب التأخير وتقاذف الأدوار والمماطلة غير لائق بمكانة المعلمين وأهمية دورهم في المجتمع، فهم أساس العملية التعليمية، طالت معاناتهم وكثرت شكاويهم من تأخير حقوقهم، لقد شهدت مسيرتهم الكثير من التقصير في حقوقهم دون مراعاة أهمية مواقعهم وحجم جهودهم في تربية وتعليم أبنائنا والأجيال القادمة!
هل هكذا يتم التعامل معهم؟! هل هذا جزاء الإحسان؟! هل هكذا تتم مكافأتهم وتكريمهم؟! هل يستحقون منا كل هذا العبث في أرزاقهم؟! 
لقد وهبوا أنفسهم للعطاء اللامحدود لتغيير أبنائنا ليكونوا قادرين على مواكبة ظروف الحياة التعليمية والاجتماعية للارتقاء بهم نحو مكانة تليق بالوطن.
نأمل أن يتم بشكل عاجل صرف حقوقهم، والأخذ بعين الاعتبار حجم الجهود المبذولة وكل ما يتحصل عليه الطلبة منهم من رعاية واهتمام خلال تواجدهم في مدارسنا التعليمية.