يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة  تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن المشروع منح الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله.

وترتكز المبادئ العامة والاسس له على ضمان الأمان الوظيفي لأعضاء السلطة التشريعية.

واوصت اللجنة بالموافقة على الاقتراح بقانون لوجاهة الأسس والمبادئ التي يستند عليها.