كسبت حكمًا قضائيًّا و”الهيئة” رفضت تثبيت السنوات
بحرينية تناشد ضم سنوات عملها لـ”التأمينات”
أناشد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالموافقة على طلب تثبيت عملي خلال فترة سابقة، حيث إنني تقدمت لاكثر من مرة وتم رفض طلبي، مع العلم أنني قدمت أوراقًا تثبت أنني عملت في شركات عدة، كما عملت ولفترة طويلة في إحدى الشركات، وبناء عليه، قدمت شكوى عمالية وتم الحكم في القضية لصالحي، ولكنني تفاجأت أن فترة العمل لم تثبت لي في التأمينات ولم يتم إرسال خطاب من المحكمة بضم فترة العمل والشركة أغلقت.
شركة أخرى لم تسجلني في التأمينات وتفاجأت بهذا الشيء عندما ذهبت لأراجع سنوات عملي حتى أتقاعد مع العلم أن هذه الشركة كانت تخصم من راتبي شهريًّا، وأغلقت أيضًا وصاحبها ليس بحرينيًّا، وكان يماطل في تسجيلي ولم يكن يرضى أن يصرف لي الرواتب عن طريق البنك ولديّ ما يثبت ذلك من إيميلات ورسائل واتساب وشهود، ولكن ليس لديّ عقد عمل يثبت عملي لديه.
جميع تلك الشركات التي لا تقوم بتسجيل موظفيها يستغلون حاجتنا، وكنا نطالب بإثبات العمل ويرفضون، وهناك شركات أخرى عملت بها ولكن ليس لدي أي إثبات بذلك، مع العلم أن لديّ خدمة عمل تمتد لأكثر من 18 سنة.
أرجو منكم مساعدتي والموافقة على تثبيت فترة خدمتي بهذا العمل، حيث أنني لا مانع من دفع هذه المدة، فأنا أم لخمسة أطفال وحامل ولديّ طفلة مريضة بالقلب وأريد أن أتقاعد وأتفرغ لها.
دلال جابر
