قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد السلوم إن جائحة كورونا أفرزت العديد من التحديات، أبرزها المتعلقة بقطاع التدريب، وكان للحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة دورها الرئيس في تخطي هذه التحديات، والخروج بقرارات تدعم وتعزز استكمال خطط تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات، تكون روافد لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن السياحة العلاجية والسياحة التعليمية والتدريبية تعد أحد المرتكزات التي أكدت عليها خطة التعافي الاقتصادي، لاسيما أن مملكة البحرين تمتلك كفاءات متميزة على مستوى رفيع إقليمياً ودولياً في القطاع الطبي، قادرة على تحقيق هذا الهدف.
وقال إن السياحة العلاجية تتطلب توفير مراكز طبية في مختلف التخصصات كالتجميل والعلاج الطبيعي أو مراكز متخصصة في تشخيص بعض الأمراض، وهو ما تعمل البحرين على استقطابه بالتنسيق مع القطاع الطبي في مملكة البحرين، وذلك ليشكل إضافة لمؤسسات القطاع.
وأشار إلى وجود فكرة لعمل منتجعات صحية وتطوير بعض القرارات والتشريعات التي تعزز تطبيق هذه الفكرة، حيث لا يوجد حسب القوانين الموجودة شيء اسمه منتجع صحي، وهو ما سيتم دراسته في المرحلة المقبلة، والعمل على الترخيص لها والتسويق لتكون البحرين مركزاً للقطاع.
ولفت إلى أن خطة التعافي الاقتصادي وتفعيل السياحة العلاجية تأتي مواكبة لخطة توليد 20 ألف وظيفة وتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية، بما يحقق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب لاحتياجات السوق.
ونوه بأهمية تأسيس المجلس الوطني للدراسات والتخصصات الصحية في توفير جهة إشرافية محددة المهمات والاختصاصات قادرة على تحديد البرامج التدريبية الطبية التي تعكس حاجة السوق، وقياس مؤشرات أداء البرامج، بما يساهم في رفد القطاع بالكوادر الصحية المحترفة.
وقال إن وجود المجلس في هذه المرحلة وقيادته لعملية التدريب بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، سيساهم في تحقيق نقلة مهمة ويساهم في تلبية احتياجات المملكة على صعيد التدريب الصحي في السنوات المقبلة، من خلال برامج التدريب في مختلف التخصصات، مع التزام معايير الاعتماد الوطنية والدولية، وهو ما يحافظ على جودة وكفاءة التدريب وبرامجه.
وذكر أن دور المجلس في إنشاء ومتابعة تقييم برامج التدريب وإعدادها ووضع آليات إصدار الشهادات، سيساهم في معالجة القصور الذي يعتري عملية اعتماد البرامج التدريبية، عبر توحيد الجهة المعنية بمتابعة وتقييم البرامج وإصدار الشهادات.
وأضاف أن تشكيل المجلس سيساعد على التغلب على التحديات التي ستواجه التدريب الصحي، منها عدم وجود جهة محددة لاعتماد البرامج الخاصة لتدريب الأطباء والتخصصات الطبية الأخرى، وصعوبة تقييم البرامج التدريبية الخارجية لعدم وجود جهة محلية تشرف وتتابع عليها، كما سيوفر فرصة تدريبية لخريجي التخصصات الصحية لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم.
ولفت إلى أن الأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس تأتي منسجمة ومكملة لخطة التعافي الاقتصادي وخطة عمل الحكومة، ودور الجهات التي تعنى بالقطاع.