وسط استماتة أعضاء مجلس الشورى أمس، دفاعا عن توصية لجنة الخدمات والتي تنص بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإلغاء البند (1) من المادة (6) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، المقدم من مجلس النواب، انبرى النائب الأول للرئيس جمال فخرو لمعارضة التوصية وأبدى عدم التأييد لها.
وقال فخرو في مداخلته إنه لا توجد الآن مطالبة بوقف استقطاعات صندوق التعطل، إنما هناك مطالبة بوقف استقطاع ثلث معين، وبين فخرو مدافعا عن مقدمي المقترح في مجلس النواب بأنهم رأوا كلفة عالية يتحملها المواطن تزداد سنة بعد أخرى، وهذا الوقت مثالي جدا لخفض تلك التكاليف.  وأكد أن استقطاع 1 % من العامل لا يحتاجه صندوق التعطل في الوقت الحالي، موضحا أن الأرقام التي يعلنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية تدل على ذلك، خصوصا أنه على امتداد 16 عامًا لم نقدم دراسة اكتوارية أخرى بعد تلك التي تمت في بداية المشروع.
وتابع فخرو أن صندوق التأمين ضد التعطل وصل الفائض فيه إلى 900 مليون دينار، وتم استخدام جزء منها بموجب مرسوم ملكي وبموافقة الجميع في الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة كورونا، ولا يزال الصندوق يحتفظ بنحو أكثر من 400 مليون دينار، مضيفا أن أقصى مبلغ تم دفعه من الصندوق في عام من الأعوام كان نحو 8 ملايين دينار ويمكن الاستفادة من الصندوق بعملية حسابية بسيطة لمدة 40 عاما مقبلة.
وطالب فخرو بإرجاء البت في التقرير حتى يتم إعداد دراسة اكتوارية جديدة تبين مدى الحاجة إلى استقطاع 1 % من العامل من عدمه، الأمر الذي رفضه الآخرون من أعضاء مجلس الشورى في التصويت على تقرير لجنة الخدامات وتمت الموافقة على تقرير اللجنة.