أشار عضو مجلس الشورى على العرادي إلى أن إلغاء البند (1) من المادة (6) المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل هو تقريبا إلغاء حق المستفيد من القانون، مشيرا خلال مداخلته أمس الأحد في جلسة الشورى التاسعة عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس أن التأمين ضد التعطل هو يدخل في دائرة نظم التأمين الاجتماعية التي وضعت لمواجهة خسائر غير مؤكدة، وبالتالي لا يمكن إلغاء تأمين مشترك ثم نقوم بافتراض حصوله على التأمين دون المساهمة، لأن الشراكة تعني مساهمة.
وأيد العرادي ما ذهب اليه تقرير اللجنة برفض المقترح المقدم من مجلس النواب موضحا أن الفائدة تعود على المؤمن عليهم من خلال دفعهم للاشتراكات، وهو بذلك يكرس لمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يوفر دخل بديل للمؤمن عليه، ودخل لأسرة المتعطل.