أفاد تقرير وحدة التحقيق الخاصة للعام 2021 أن الوحدة تلقت من إدارة المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية جزاءات تأديبية صادرة في 5 قضايا مختلفة ضد 9 من أعضاء قوات الأمن العام، سبق للوحدة وأن أحالتهم لإدارة المحاكم العسكرية لتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليهم.

وتنوعت الجزاءات التأديبية على إنهاء الخدمة، والإنذار الشفوي، والإنذار الكتابي، والخصم من الراتب، والتوبيخ واللوم، حيث بلغت نسبة الإدانة 100%.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشكاوى المحالة إلى المحاكم المختصة خلال العام الماضي بلغت 3 قضايا تم إحالتها للمحاكم الجنائية، ضمت 7 متهمين، موزعين على 4 أفراد و3 ضباط، فيما بلغ عدد القضايا المحالة للمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية لتوقيع الجزاء التأديبي قضية واحدة، ضمت 3 ضباط متهمين.

وذكر التقرير الذي يصدر لأول مرة بعد 10 سنوات على إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، أنه بلغ عدد المتهمين والمشتبه بهم الذين تم استجوابهم 107 فرداً، بينهم 36 متهماً و71 مشتبهاً به.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشاكين الذين تم عرضهم على الطبيب الشرعي 55 شاكياً بينهم 6 تم عرضهم على الطب النفسي.

وفيما يتعلق بأعمال الشرطة القضائية سجل التقرير تنفيذ 232 قراراً و99 عملية تحري وانتقالين.

وسجل العام الماضي انخفاضاً تدريجياً في إجمالي الشكاوى الواردة للوحدة مقارنة بالأعوام السابقة، ففي حين بلغت عدد الشكاوى 234 شكوى في 2016، سجلت الوحدة 67 شكوى في العام 2021.

وتنوعت الادعاءات في الشكاوى الواردة للوحدة خلال العام الماضي بين إساءة المعاملة والتعذيب واستخدام القوة المفرطة، حيث توزع الشاكين على 130 بحرينياً و5 من جنسيات أخرى.

وفيما يتعلق بأعمار الشاكين ذكر التقرير أن 117 منهم تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق، و18 شاكياً كانت أعمارهم دون 18 سنة، فيما بلغ عدد الشاكين الذكور 130 شاكياً مقابل 5 إناث.

وحسب مصدر الشكاوي سجل ذكر التقرير أن 16 شكوى تم رصدها من قبل الوحدة، و16 شكوى وردت من قبل الأمانة العامة للتظلمات، و10 شكاوى من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، و9 شكاوى من النيابة العامة، و8 شكاوى عبر البريد الالكتروني، و5 شكاوى من قبل المحامين، و3 شكاوى من قبل المجني عليهم وذويهم، و3 شكاوى من قبل وزارة الداخلية، وشكوى واحدة عبر الاتصال الهاتفي.