اشتكى عدد من المواطنين، وجود سلسلة طويلة من الفرشات الغذائية والمأكولات، في مدينة المنامة وضواحيها، بشكل ملحوظ، يعوق عملية مرور وخروج المركبات، مما ينتج عنه فوضى وزحمة كبيرة.

و قال أحد المواطنين إن هؤلاء الباعة المخالفين، لا يقتصر ضررهم على وجودهم، بل حتى علما ما يخلفونه وراءهم من مخلفات من الصناديق الكارتونية والبلاستيكية بأعداد هائلة، على الرغم من معرفة الجميع، أن وجودهم مخالف للقانون. 

وأضاف أن تواجدهم لا يقتصر على فترة واحدة، بل في الفترتين الصباحية والمسائية، دون وجود مانع بالنسبة لهم، على الرغم من معرفة الجميع أن هذه الفرشات مخالفة لأنظمة القانون.

ضمن حملات التفتيش والرقابة في وزارة البلديات والتخطيط العمراني قامت أمانة العاصمة، بإزالة 7576 فرشة، بالإضافة إلى 73 فرشة بمعدل أسبوعي، تستهدف داخل وخارج مدينة المنامة وضواحيها.

 شملت حملات التفتيش على وجه الخصوص شارع الشيخ حمد كونه الشارع الرئيسي الذي يتجمع فيه عدد كبير من الباعة الجائلين، و كذلك شارع صعصعة مجمع 302 والطرق الفرعية، وشارع عيسى الكبير والزبارة وعبد الرحمن الداخل وطارق بن زياد، في سلسلة طويلة ومتواصلة من صناديق الفواكه والخضار الطازجة، والثياب المستخدمة والمأكولات.

كما تم رصد مجموعات أخرى من الفرشات داخل المنطقة وضواحيها، المتواجدة بشكل متفرق ومترامي الأطراف سواء كان عند نهاية ممر أو بداية شارع فرعي، أو حتى في زقاق ضيق. 

وتبين لدى الجهات المعنية،أن أغلب الباعة المخالفين، تتصدر السلع الغذائية المقام الأول في السلع التي يتم بيعها وتداولها، حيث يتواجد أصحابها بشكل يومي بل دائم، وحتى في الليل.

وفي تصريح سابق، قالت رئيس قسم تراخيص الخدمات عبير المحميد، أن الأمانة تقوم بعمل حملات دورية باستمرار صباحًا ومساء، و تمتد إلى بعد صلاة المغرب.

 وأضافت أنه يتم استقبال الشكاوى والبلاغات بشكل يومي، ومكثف عبر الخط الساخن و وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. 

وأكدت العقوبات المتبعة حاليًا جراء هذا الأمر، هو مصادرة البضائع وتحرير المخالفة، ليتم دفع قيمتها، لاستعادة البضاعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة الصحة و الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل.

ونوهت أن الهدف من هذه التراخيص، هو تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، عن طريق تمكين الشباب البحريني من ذوي الدخل المحدود، من تطوير مشاريعهم، والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها، وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية الوطنية.