وافق مجلس النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (35) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى والنواب، والذي يتضمن منح الحق لعضو مجلس النواب أو مجلس الشورى العودة إلى وظيفته التي كان يشغلها بعد انتهاء عضويته في السلطة التشريعية، مع احتساب مدة عضويته في أحد المجلسين ضمن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد، بشرط أدائه الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة عنه وعن جهة عمله.

من جهتها رأت النائب سوسن كمال عدم دستورية الاقتراح بقانون، وبينت انها تتفق مع مبدأ تحقق الأمان الوظيفي لأعضاء السلطة التشريعية وعدم معارضة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ، مضيفة ان التعديل يقوض استقلالية المشرع و حيادية قراراته خلال ويجره للتبعية خلال تمتعه بالحصانة. مؤيدة قرار الحكومة في رفض الاقتراح بقانون .

من جانبه بين النائب إبراهيم النفيعي رفضه للاقتراح لما فيه من تمييز بين المواطن وأعضاء السلطة التشريعية، رافضا حجز وظيفة معينة طيلة 4 سنوات أو أكثر. وبين انه مع تأمين ضمان أمان معيشي للنواب مضيفا ان أغلب أعضاء المجلس من ذوي الدخل المحدود.

وأفاد النائب ممدوح الصالح أن الموافقة على الاقتراح بقانون لها تبعات منها وجود المحسوبية لوزارة ما او جهة معينة تفرض على البرلماني عدم مراقبة الجهة التي يريد العودة للعمل فيها وفقدان المصداقية في ممارسة دوره التشريعية.

وأوضح النائب فاضل السواد أن المقترح يحفظ حق الأجيال القادمة ممن يكتسبون عضوية مجلس النواب، مؤكدا انه لا يخالف الدستور ولا لأحكام القانون ،كما أن هناك غاية من تعديل القانون لمواكبة المقترح.

من جهته افاد النائب أحمد العامر تأييده لهذا الاقتراح، مبنيا أن هناك أكثر من 15 عضوا في المجلس الحالي لا يستطيعون العودة إلى وظائفهم السابقة، كما يشجع استقطاب الشباب في قيادة مجلس النواب.

وذكر النائب محمود البحراني ان رفع الأمان الوظيفي عن النائب يحد من رقابته بشكل جدي وأكثر مهنية، وتابع أن المجلس هو صوت الشعب ،وأن هذا المقترح لا يصب في مصلحة الشعب وقال يجب على الحكومة تشجيع فئة الشباب ووضع إطار يؤمن له حرية الكلام والتعبير.