تصنف الولايات المتحدة الأميركية مملكة البحرين “حليفًا استراتيجيًا خارج الناتو”، وهذا التصنيف له دلالاته التي تترجمها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للولايات المتحدة الأميركية.

بالنسبة لي وللكثير من المتابعين للزيارة، فإن للحليف الاستراتيجي إذا “كلمته”، إن جاز لنا التعبير، وبالتالي له مسؤوليته الإقليمية والدولية تجاه مجمل القضايا الراهنة، ومن هنا ركز سمو ولي العهد على ثلاثة محاور مهمة وهي:

1 - التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم تستوجب العمل بتكاتف من قبل الجميع لترسيخ أسس السلام والأمن الدوليين.

2 - تحقيق الأهداف التنموية المنشودة لكل دول وشعوب العالم والمنطقة.

3 - تأكيد دور مملكة البحرين في تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التحديات بما ينعكس على استمرار خير ونماء المنطقة والعالم.

العلاقات البحرينية الأميركية التي تمتد على مسار سبعة عقود من الزمن يتوجها سمو ولي العهد “بمستوى العلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية الصديقة على مختلف الأصعدة بما فيها العسكري والدفاعي والذي تسعى المملكة لمواصلة تعزيزه بما يحقق التطلعات المشتركة ويعود على البلدين والشعبين الصديقين بكل الخير والازدهار، والاعتزاز بالشراكة العسكرية والدفاعية المتميزة بين البلدين والتي تمتد لأكثر من 75 عامًا”.

هناك عدة عوامل مهمة لتعزيز العلاقات ودخولها مرحلة أكثر اتساعًا تمثلها هذه الزيارة، فالإدارة الأميركية تصف دور البحرين في ترسيخ الأمن البحري بأنه “قيادي”، وكحليف استراتيجي يعتمد عليه خارج الناتو لدوره في تقديم الدعم في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعالم.

ما ذكر أعلاه يشرع الأبواب أمام تعاون اقتصادي استثماري أكبر، فوفق المتوفر من أرقام خلال عامي 2019 و2020 فإن صادرات مملكة البحرين إلى الولايات المتحدة الأميركية بلغت 203 ملايين دولار تمثلت معظمها في ألواح الألمونيوم، فيما بلغت الواردات البحرينية من الولايات المتحدة 335 مليون دولار، والتطلعات تكبر لزيادة التعاون في قطاعات استثمارية أكبر، وهي من أهم أهداف هذه الزيارة.