صرح رئيس نيابة العاصمة بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الأولى أصدرت حكمها بشأن واقعة قيام عدد من الموظفين بإحدى شركات الصرافه بإختلاس مبلغ 350 ألف دينار من أموال جهة عملهم، حيث قضت بمعاقبه المتهم الأول بالحبس لمدة ست سنوات وإلزامه برد المبلغ المختلس، وبالحبس سنه لسبعة متهمين وإبعادهم جميعاً عن البلاد نهائياً، فيما قضت ببراءة أحد المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن رصد إجراء العديد من  عمليات التحويل المالية الوهمية إلى خارج مملكة البحرين عبر إحدى شركات الصرافة بأسماء أشخاص بالرغم من عدم حضورهم لإجراء تلك العمليات، حيث تم خصم مقدارها من حسابات شركة الصرافة فضلاً عن إعداد تقارير مزورة للتدقيق المالي في محاولة لإخفاء الجريمة المرتكبة.