حققت مملكة البحرين انجازاً دولياً جديداً يؤكد تنافسيتها في مجال تمكين المرأة وفي قطاع العمل وتعزيز دورها في مجالات ريادة الأعمال، حيث تقدمت المملكة بواقع 9.4 نقطة في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي في 1 مارس 2022، إضافة إلى تصدرها عالمياً في مؤشر "الأجر"، من خلال تحقيقها 100من 100 نقطة في هذا المؤشر الذي يقيس التشريعات الداعمة للمساواة في الأجور وطبيعة العمل بين الجنسين، وكذلك تقدمها في مؤشر "ريادة الأعمال" الذي يقيس المساواة والتوازن بين الجنسين في الفرص والتسهيلات المقدمة لريادة الأعمال.

ويأتي هذا التحسن على أداء مملكة البحرين في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022، في ظل ما يتم من تطوير للإجراءات والتشريعات والقوانين الوطنية ذات العلاقة التي تم سنها عبر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم  (36) لسنة 2012 وتعديلاته، ما ساهم في تحقيق المملكة لهذا التقدم، خاصة وأن هذه التعديلات قد جاءت تكريساً لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (18) من الدستور والمكانة التي وصلت لها المرأة البحرينية في قطاع الأعمال.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، أن الدعم المستمر لتمكين وتقدم المرأة البحرينية وتعزيز فرصها النوعية في مختلف المجالات، لاسيما دعمها في قطاع العمل وريادة الأعمال، وتحديث وتطوير التشريعات الوطنية اللازمة لتعزيز تنافسيتها في العمل، قد ساهم في استمرار تحقيق المزيد من المنجزات وترسيخ مكانة البحرين المتقدمة في المحافل الإقليمية والعالمية، وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبقيادة ومتابعة مباشرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.

وأشار حميدان إلى أن هذا التقدم المحرز لمملكة البحرين يعد إنجازاً مستحقاً نظراً للعديد من المبادرات والتطورات التشريعية التي شهدتها البلاد في هذا الشأن، والاهتمام باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل تمكين المرأة، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها المملكة بما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مشيراً إلى ما تم تنفيذه من تعديلات على التشريعات والقوانين التي تسهم في استكمال المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن والمساواة بين الجنسين، ومؤكداً في هذا الإطار، حرص المملكة على تطوير القوانين والتشريعات الوطنية اللازمة لخلق المزيد من فرص التقدم للمرأة في مجال العمل وريادة الأعمال، كونها ركيزة أساسية في المسيرة التنموية التي تشهدها البلاد في هذا العصر الزاهر.

وقد شملت التعديلات التي تمت على قانون العمل في القطاع الأهلي، حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في الأعمال ذات القيمة المتساوية، وكذلك إلغاء المادتين (31،30)، والتي كانت تحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها أو تشغيلهن ليلاً فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً، حيث جاءت هذه التعديلات متفقة مع التزامات المملكة باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 بحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، وهو ما يعكس صورة البحرين الحضارية ونهضتها التنموية الشاملة.