وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة،المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022 .

تتمثل مبررات مشروع القانون في تنظيم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك من خلال تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979 على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، لحين التوصل إلى ترتيب منفصل يحكم العلاقة بين الطرفين.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية على أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، في سبيل إنجاح برامجها التنموية، بما يحقق الاستفادة التامة من هذه البرامج، الأمر الذي يعكس الدور المهم والكبير الذي تقوم به مملكة البحرين باعتبارها عضواً فاعلاً في الأمم المتحدة.

وأفادت الوزارة أن مملكة البحرين وقعت عام 1979 اتفاقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ينظم العلاقة بين المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التعاون حول البرامج التنموية، وينص على إنشاء مكتب لمنصب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين الذي يشرف على أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة، وقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 قرار باستحداث منصب المنسق المقيم، ومنحه مهام تختلف عن تلك التي يقوم بها الممثل المقيم الذي يشرف على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت الوزارة أن المنسق المقيم يتولى التنسيق بين كافة مكاتب المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في مملكة البحرين، وله سلطة الإشراف الأعلى عليها باعتباره أعلى رتبة تمثل الأمم المتحدة في مملكة البحرين، بل يعتبر أعلى رتبة من الممثل المقيم.

وأضافت "حرصاً من مملكة البحرين على الالتزام بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيداً منها على تنمية التعاون المشترك وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في البرامج التنموية، وفي سبيل تقديم التسهيلات الممكنة وفقاً لتشريعات مملكة البحرين الوطنية، والاتفاقيات الدولية فقد كان لزاماً إيجاد تنظيم قانوني ينظم عمل المنسق المقيم، والمكتب التابع له في مملكة البحرين.

وبينت أن الاتفاق الموقع عام 1979 بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مضمونه يتفق مع المهام المنوطة بالمنسق المقيم والتي أقرتها له الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر عام 2018، وبناء على طلب الأمم المتحدة من مملكة البحرين في جعل الاتفاق آنف الذكر يسري على تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه في المملكة، علاوة على كونه يسري على الممثل المقيم، وحيث إن استحداث منصب المنسق المقيم في حقيقته تعديل على الهيكل الداخلي للأمم المتحدة، ونظراً إلى أن الاتفاق سابق الذكر يحقق الغاية المطلوبة في تنظيم العلاقة مع المنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة، ورغبة في كسب الوقت من خلال تطبيق هذا الاتفاق بدلاً من التفاوض حول اتفاق جديد قد يتطلب اعتماده لدى الأمم المتحدة إلى إجراءات من الممكن أن تطول، فقد كان من المناسب اعتماد الاتفاق الموقع عام 1979 بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليكون سارياً في الوقت نفسه بين مملكة البحرين والمنسق المقيم وأعضاء مكتبه بالمملكة.