تعتبر البحرين واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في المنطقة. فمع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية الممتازة والمؤسسات المالية القوية، فإن البحرين في وضع جيد يتيح للتجار والمستثمرين الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. 
وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة “هيريتاج فاونديشن”، فقد احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بالحرية المالية والتجارية والاستثمار، بينما حلت في المرتبة الرابعة في الحرية الاقتصادية. ولم يأتِ هذا الإنجاز من فراغ، فالبحرين عملت على وضع بعض التشريعات والقوانين التي تخدمها في جذب المستثمرين. فالشركات في البحرين تستفيد من مزايا تنافسية عديدة مقارنة بدول المنطقة، إلى جانب تشريعات مبتكرة ورائدة، وحصولها على الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبل مجلس التنمية الاقتصادية. والبحرين لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، كما أنها تسمح بالملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100 % في معظم القطاعات دون الحاجة إلى شريك محلي. ولا تفرض البحرين أي ضريبة على دخل الشركات، ولا تفرض أيضا أي قيود على إعادة رأس المال أو الأرباح أو أرباح الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع المالي المتنوع والتنافسي مازال يدعم مكانة البحرين كمركز مالي في المنطقة والذي يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يحصل المستثمرون الأجانب والمحليون على الخدمات المالية الحديثة.
وكان آخر التشريعات التي من شأنها دعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات في المملكة والتي ستعزز أيضا من مكانة المملكة في التصنيفات الدولية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستويات الأخرى هو الإعلان عن إعطاء الإقامة الذهبية لعدد من الوظائف والمهن والأشخاص.
إن وجود عناصر ذات إمكانات ذهنية وعقلية عبر منحهم هذه الإقامة المميزة سيضيف للمجتمع عامة والمجتمع الاقتصادي خاصة، وإن من الإضافات النوعية التي يمكن أن تستفيد منها البحرين في ظل هذا التوجه زيادة الإنتاجية، وتطوير البعد التعليمي وتحسين مستوى الجودة في العمل الإداري والفني.
هذه الإقامة الذهبية تأتي في ظل توجهات المملكة نحو الذكاء الاصطناعي وتحسين بيئة العمل وتعزيز المناخات الاستثمارية وخلق التنافسية لتصبح بيئة البحرين الاقتصادية أكثر جاذبية لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية النوعية.