قال وزير الأشغال وشون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف أن عدد مخالفاتالبناء وفقا لإشتراطات التعمير وتنظيم المباني في المشاريع الإسكانية بالدائرة الثامنة من المحافظة الجنوبية هي81 مخالفة إسكانية مسجلة موزعة على 4 مجمعات، منها ما يمكن الترخيص له وتعديل وضعهم بإصدار الرخصة،ومنها الغير قابل لتعديل الوضع إلا عن طريق الإزالة أو تحويل المخالفة للنيابة العامة.

وأوضح خلف " أن الوزارة ممثلة في أمانة العاصمة والبلديات الأخرى قامت بالعديد من الإجراءات للحد من هذهالمخالفات، ويمكن الإشارة إلى بعض الإجراءات التي قامت بها بلدية المنطقة الجنوبية قبل استلام المنتفعينللوحدات السكنية، وبالتعاون مع وزارة الإسكان بتنظيم محاضرة توعوية لشرح قانون البناء وطريقة إستخراجالرخص، وما قد يترتب عليها من مخالفات وغرامات في حال عدم الإلتزام بهذه القوانين، كما توفر وزارة الإسكانخرائط توضيحية لمساحات البناء المسموحة في الوحدة، علماً بأن هذه المحاضرة تتم قبل استلام الوحدة السكنية،وذلك للتأكد من حضور جميع المنتفعين والاستماع لها".

وأضاف " كما قامت بلدية المنطقة الجنوبية بحملات توعوية على مدار السنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصرحملة "رخص بنائك" التي نفذتها بلدية المنطقة الجنوبية والتي تستهدف منتفعي الوحدات الإسكانية بصفة خاصة،حيث تم تشكيل فريق لتفعيل هذه المبادرة يضم في عضويته موظفي قسم الرقابة والتفتيش بالبلدية، ويقوم الفريقبزيارات ميدانية وتنظيم محاضرات تثقيفية تهدف إلى زيادة التوعية بين المستفيدين من القسائم الإسكانيةبالقوانين والاشتراطات التنظيمية للبناء وتوضيح أنواع إجازات البناء الممكن إصدارها  وكذلك توضيح خطواتوإجراءات الحصول على رخصة البناء عبر المنصة الإلكترونية وتعريف مخالفات البناء وأنواعها للمستفيدين وإجراءات متابعة المخالفة وما قد يترتب على المخالفة من إجراءات قانونية فضلا عن التواصل المباشر مع المستفيدينوالإستماع لملاحظاتهم وإخطار جميع المخالفين مع إعطاء مهلة لتصحيح الوضع قبل إتخاذ أي إجراء قانوني".

وأكد الوزير خلف أن "الوزارة قامت بتدشين دليل تراخيص البناء الموحد، والذي يضم بين دفتيه جميع الاشتراطاتالمطلوبة من جميع الجهات الحكومية وليس فقط من البلدية، ، وهو متاح للجميع وبالإمكان الاطلاع عليه، وقد عملتكل بلدية على تخصيص يوم خاص من كل أسبوع للعملاء يتم فيه استقبال طلباتهم واستفساراتهم وشكاواهم".

وفيما يتعلق بعدد مخالفات البناء في الوحدات السكنية التي تم حلها أو تســــويتها في الدائرة الثامنة بالمحافظةالجنوبية) أوضح خلف أنه " يتم تسوية المخالفة أو حلها لدى البلدية إما عن طريق الترخيص للبناء أو ازالة البناءالمخالف، وفي حال عدم التزام المخالف يتم تحويل المخالفة للنيابة العامة ليقوم القضاء العادل بأخذ مجراه لكل حالةبشكل منفصل، وقد بلغت عدد مخالفات البناء في الوحدات السكنية بالدائرة الثامنة التي تم حلها أو تصحيحها60 مخالفة".

وتابع "تلجأ الوزارة إلى ممارسة سلطاتها المخولة لها بنص القانون في إزالة ما تم إيقافه من أعمال مخالفة، إلا إذاكان البناء أو العمل المخالف من شأنه التأثير على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيرانمن خلال إخطار ذوي الشأن بالظروف والإجراءات المتخذة في هذا الشأن، علماً بأن قيام الوزارة بالإطلاع بمهامهافي التصدي لتلك المخالفات سواءً بالإيقاف أو بالإزالة الإدارية على النحو المتقدم لا يحول بين المخالف وبينتصحيح مخالفته، وذلك بإزالة أسباب المخالفة، ومن تلك الحالة يتم إخطار النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحواللاعتبار الدعوى الجنائية مقتضية بالتصحيح".

وشدد على " أن قيام الوزارة بتلك الإجراءات فضلاً عن كونه إلتزاماً منها بأحكام القوانين واللوائح فإنه يأتي كذلكبهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمارة والجيران، ويحافظ على المظهر الحضاري للمملكة، ويحد من وجودمباني عشوائية قد لا تتوافر لها سبل الأمن والسلامة الإنشائية مما يجعلها عرضة للانهيار ومن ثم تهدد أمنوسلامة المجتمع".

وبشأن قيام الوزارة بدراسة الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المشاريع السكنية والسكن الخاص بما يساهم فيالحد من مخالفات البناء قال خلف " تقوم هيئة التخطيط والتطوير العمراني حالياً بمراجعة وتحديث مسودةالاشتراطات التنظيمية للتعمير بما يضمن معالجة التحديات الحالية في البيئة العمرانية وتلبية كافة الاحتياجاتالمستقبلية، علماً بأن أي تعديل أو إضافة في المشاريع الإسكانية قد تم تنظيمها بموجب القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2018 (مرفق 2) والذي تم إعداده واعتماه بالتنسيق مع وزارة الاسكان بما يتناسب مع رؤية وتصور وزارةالاسكان للمدن الاسكانية".

وأضاف "كما يجري العمل على دراسة جميع المتطلبات العمرانية الملائمة للوضع الحالي والمستقبلي لمملكةالبحرين، ويشمل ذلك إصدار تصانيف جديدة مطورة، وتحديث المعايير والاشتراطات التنظيمية المصاحبة لها، أمابالنسبة للاشتراطات التنظيمية للمشاريع الإسكانية فإنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان والجهات ذات العلاقةلوضع اشتراطات تتلاءم مع الوضع الحالي والمستقبلي".