أثنى رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الأنصاري، وهو المتحدث الرئيسي في ندوة “البلاد” التي تناولت التجربة البحرينية في إدارة العمل الخيري، على الدور البارز لمجلس النواب في دعم العمل الخيري عبر عدة قنوات وآليات.
وأشار إلى أن قياس نجاح أي مجتمع يعتمد على تحقيق أسس التكامل والتعاون الضروريين لرفعة وبناء الدول، والحفاظ على ديمومة الحياة البشرية وضمان استمرارية القيم الإنسانية كمحرك للحياة ألا وهو مجال العمل الخيري.
وحول جهود المجلس قال الأنصاري “لقد سعت مملكة البحرين على الدوام نحو رسم أبعاد جديدة للعمل الخيري تتضمن تحقيق الاستفادة للمحتاجين وتحقيق عناصر العدالة والاستدامة ولا يقتصر العمل الخيري على تقديم المساعدات الآنية وذات تأثير مؤقت فقط، بل عملت إلى تنفيذ العديد من المشروعات التي تخلق فرصًا أكبر وذات استمرارية وفائدة كما تقوم بتغذية الحاجات.
وتابع: ولعله من أبرز هذه التجارب الإنسانية لمملكة البحرين هو ما قامت به المملكة في كورونا كوفيد 19 والتي كانت بقيادة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. حيث انطلقت حملة “فينا خير” كجهد وطني يهدف لجمع الأموال من الأفراد والشركات المانحة وتوزيعها بين أفراد المجتمع البحريني الأكثر تضررًا خلال هذه الجائحة”.
ولفت خلال مداخلته في الندوة إلى أن مجلس النواب يسعى دومًا وبكل أدواته لسن التشريعات وإقرار الاقتراحات التي تصب في دعم العمل الخيري والإنساني من خلال توظيف الأدوات التشريعية والرقابية والدستورية بهدف ضمان تحديد ممارسات العمل الخيري في مملكة البحرين.
وبين أن عين المجلس واعية للتأكد من أن ما تتم ممارسته في ميدان العمل الخيري يتوافق مع القوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والبقاء على اطلاع تام لأفضل الممارسات الدولية لهذا المجال ومواكبة التشريعات المحلية لهذه الممارسات، مع الحرص على إبقاء الخصوصية الوطنية والإسلامية.
وأوضح أن أغلب التشريعات التي ناقشها مجلس النواب في الشأن الإنساني والخيري تتمثل في اقتراحات برغبة بتخصيص أراض لكل صندوق خيري لا يملك عقارًا، وجاء هذا الاقتراح دعمًا للصناديق الخيرية حيث ناقشت لجان مجلس النواب العديد من الطلبات التي ترسل إليها والتي تعنى بوضعية الصناديق الخيرية ومنحهم أراضي من الدولة لبناء مقراتهم.
وأضاف: “بالإضافة إلى اقتراح برغبة والذي نوقش الأربعاء الماضي خلال الجلسة بتخصيص نسبة 1 % من إجمالي دخل بيع طوابع البريد لصالح الصناديق الخيرية، كذلك اقتراح برغبة بشأن عدم احتساب أيّة رسوم مصرفية من قبل البنوك والمصارف الوطنية لعملية تحويل مساهمات وتبرعات الأفراد الشهرية والدورية لحساب الصناديق الخيرية، بالإضافة إلى تقديم اقتراح برغبة يتضمن دعم الحكومة ماديًا لجميع الصناديق الخيرية في المملكة باعتماد ميزانية تشغيلية ودعم مادي ثابت لا يقل عن 2000 دينار شهريًا لكل صندوق.
وأكد أن من ضمن الاقتراحات المقدمة من الزملاء النواب، تقديم اقتراح برغبة يتحدث عن استقطاع 3 % من صافي أرباح الشركات التي تملك الحكومية نسبة 50 % أو أكثر من مشاريع الخيرية والرياضية.
واستكمل قائلا: “واقتراح ينص على معاملة دور العبادة والجمعيات الخيرية والمسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأندية المسجلة في وزارة الشباب والرياضة نفس معاملة فئة الاستهلاك المنزلي للمشترك البحريني على حساب موحد في تعرفة الكهرباء، واقتراح برغبة ينص على قيام الحكومة الموقرة بتيسير إجراءات الترخيص لجمع الأموال للجمعيات والمؤسسات الخيرية، كذلك تقديم اقتراح برغبة ينص على تخفيض تعرفة الكهرباء، واقتراح آخر يقوم على استثناء الجمعيات الخيرية من الرسوم، واقتراح برغبة ينص على تقديم صندوق العمل تمكين دعمًا للموظفين التابعين للجمعيات الخيرية”.
واختتم رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب محوره بقوله “إن العمل الخيري أمانة كبرى على عاتق من يعملون في مجاله وأمانة تحقق للإنسان الرضا والراحة وإدراك قيمة الذات وتقدير النعم وهو سبيل لتحقيق العدالة الإلهية في الأرض ووسيلة للحفاظ على ما وهبنا الله من مكتسبات وخيرات مؤتمنون عليها ويتحقق ذلك بتضافر الجهود وتكاتف السواعد”.