مصطلح الدول الآمنة يتجاوز الأمن الداخلي والدول البعيدة عن مشاكل داخلية أو صراعات أو إرهاب وغيره، فالدول الآمنة ليست فقط الدول التي يسري فيها الأمن القومي المفهوم بلغة القوى، إنما أيضا الأمن الغذائي الذي بات موضوعا مهما في الآونة الأخيرة، حقيقة القول وقياسا على معطيات جادة حول نمط الحياة في البحرين، أرى أن المملكة تقع ضمن الدول الآمنة، وسأذكر هنا عددا من الأمور في مقالي المتواضع الذي أضعه بين يد القارئ البسيط والخبراء في آن واحد.
في مملكة البحرين يكاد يكون معدل الجريمة هامشيا لا يذكر، لا يوجد لدينا مواطنون بلا مأوى، مستوى التعليم مرتفع وتختفي لدينا الأمية تقريبا، المجتمع فتي ورغم ذلك لا توجد مشاكل أو معدلات للعنف بين الشباب والمشكلات التي يواجهونها تعد مشكلات بسيطة، الأمن سائد ويستطيع الفرد أن يمارس حياته بأريحية تامة دون وجل أو خوف طوال ساعات اليوم،
الأجهزة الأمنية على أهبة الاستعداد واليقظة التامة للتصدي لأية محاولات خارجة عن القانون، يستطيع الفرد أن يعيش بأدنى مستوى من الصرف المادي، ونرى العائلات على تفاوت مداخيلها تستطيع أن تتعايش وتستمر في ذلك أمام العقبات العالمية من أزمات اقتصادية وغيرها، الجميع يمارس معتقداته الدينية بأريحية تامة، وقس على ذلك الكثير من الأمور التي لا حصر لها.
ورغم أن خارطة الدول الآمنة تتغير حسب عدد كبير من المعطيات، ومنها الحروب والنزاعات في المنطقة، أرى أن الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا تعزز وجود البحرين ودول أخرى على قائمة الدول الآمنة، فبالإضافة إلى البعد الجغرافي ننعم حاليا كدولة مصدرة للنفط بارتفاع أسعار برميل النفط إزاء الأزمة، وهو ما سيكون فاتحة خير على كل الدول المصدرة ولفترة من الزمان. 
وهنا أرى لزاما الاهتمام بالترويج للبحرين كدولة آمنة بمعناها الأصلي من حيث الأمن القومي والغذائي والحرية العقائدية.