+A
A-

تعرف على كيفية حساب المصروفات القضائية للتنفيذ

حدد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في القرار رقم 37 لسنة 2022 طريقة حساب المصروفات القضائية المستحقة بناء على إجراءات التنفيذ والمنشور في الجريدة الرسمية الصادرة في عدد يوم الخميس 10 مارس 2022.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على المصروفات القضائية المستحقة بناء على إجراءات التنفيذ المتعلقة بالتحصيل والحفظ والحجز والتثمين والنقل والتخزين والحراسة، والإصلاح، والبيع والتوزيع.ووفقا للقرار فإن طريقة حساب المصروفات المتعلقة بتحصيل المبالغ المحجوزة من الحسابات البنكية يتم حسابها على أساس الرسوم المعمول بها في البنوك والمؤسسات المالية.

وتحسب المصروفات القضائية المستحقة على حجز ونقل المنقولات بنسبة 25 % من حصيلة البيع وبحد أدنى 200 دينار، وفي حال تجاوزت قيمة الحجز والثقل 100 دينار يعرض الأمر على قاضي محكمة التنفيذ، ويتم حساب المصروفات لحجز ونقل المركبات بنسبة 25 % من حصيلة البيع وبحد أدنى 100 دينار.

أما المصروفات القضائية المستحقة على تحضير العقار للبيع وتثمينه وإعداد قائمة شروط البيع فتكون بنسبة بنسبة 1 % من حصيلة البيع وبحد أدنى 500 دينار، أما المصروفات المتعلقة بالتنفيذ العيني (إخلاء العين أو الطرد منها) فيكون حسابها 100 دينار في الساعة، وبحد أعلى 500 دينار في اليوم، في حين تكون 100 دينار في الساعة، وبما لا يتجاوز نسبة 2 % من قيمة تكلفة الإزالة في حالة (الإزالة).

كما حدد القرار طريقة حساب المصروفات القضائية المستحقة بناء على إجراءات التنفيذ المتعلقة ببيع المنقولات بأن تحسب الأتعاب التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمكلف بالبيع، وفي حالة بيع العقار تكون طريقة حساب المصروفات حسب الأتعاب التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والمكلف بالبيع، أما في حالة بيع الأسهم والسندات فتكون الطريقة حسب النسبة أو الآلية المعمول بها في شركة بورصة البحرين.

كما حدد قرار الوزير المصروفات المتعلقة بالتوزيع وهي مصروفات توزيع حصيلة التنفيذ وتكون طريقة حسابها 0.5 % من المبالغ الموزعة. وحدد القرار طريقة حساب تقدر بموجب ما يوافق عليه قاضي محكمة التنفيذ ابتداء وذلك لكل المصروفات الأخرى المستحقة بناء على إجراءات التنفيذ من الحفظ والإصلاح والتخزين والحراسة، وأية رسوم أو مصروفات أخرى يوافق عليها قاضي محكمة التنفيذ ابتداء.