أفاد مجموعة من المنتفعين من الخدمات الإسكانية بتلقيهم رسائل نصية عبر هواتفهم تدعوهم إلى الحضور لبنك الإسكان، لسداد المتأخرات وعمل التسويات فيما يتعلق باستقطاع الأقساط حتى وإن كانت نسبة الاستقطاع تفوق 25% من المعاش التقاعدي.

وجاء في الرسالة النصية التي تلقاها المنتفعين "عزيزي الزبون، يرجى التكرم بسداد مبلغ القسط المستحق عليكم نظير انتفاعكم بالخدمة الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان، وذلك في غضون أسبوع من استلام هذه الرسالة النصية".

وتضيف الرسالة "للاستفسار، يرجى مراجعتنا في مكاتبنا بدانات المدينة، مبنى (درة1) الطابق الأول الكائنة في منطقة مدينة عيسى.

وتشير إلى أنه "وفي حال قيامكم بالسداد أو التسوية، فيرجى تجاهل هذه الرسالة، وشكراً".

وقال المواطنون إنهم ولدى استجابتهم بالحضور لمكتب البنك، سلمهم البنك إقرارات بطلب استقطاع مباشر من المعاش التقاعدي جاء فيها "أتقدم بطلبي هذا بإرادتي المنفردة لاعتماد استيفاء القسط الشهري المستحق وقدره (...) دينار، بحريني عن طريق الاستقطاع المباشر من معاشي التقاعدي لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأشاروا إلى نص التعهد على أنه "وأقر بأن جميع البيانات الواردة أعلاه  صحيحة وسارية، وأنني سأقوم بإخطار بنك الإسكان فوراً بأي تغير في بياناتي أو مركزي المالي".

ولفتوا إلى أن الطلب ذيل بالآتي: وأتعهد بسداد القسط الشهري المبين أعلاه كاملاً، وحتى السداد التام لأقساط الخدمة الإسكانية وأية أقساط و / أو مبالغ مبالغ مستحقة في ذمتي لبنك الإسكان.

وذكروا أن هذه الإقرارات تضمن بعضها تغيراً في معدل القسط بما يزيد عن ربع الراتب، فيما تضمن بعضها الآخر طلباً بسداد متأخرات الأقساط والتي لا تتجاوز قيمتها 50 فلس.

وفي تعليقه على الحداث، نشر النائب خالد بوعنق تغريدة أشار فيها إلى الحادثة قائلاً "إلى وزيرا لإسكان، اليوم بنك الإسكان قام بالاتصال بعدد من المواطنين يطالبهم بمراجعة بنك الإسكان بسبب وجود متأخرات عليهم، وبعد ذهابهم صدموا بأن المطالبة 15 أو 20 فلس".

وأضاف "قيمة المكالمة أو قيمة طباعة الرصيد أغلى من المطلوب، هل من المعقول أن يضطر المواطن لعناء الذهاب للبنك من أجل 15 فلس؟".