أصدر المجلس الأعلى للمرأة تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ورصد من خلال التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية على صعيد المشاركة الاقتصادية في السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013م ـ 2022م) أن المرأة البحرينية تمثل (43 %) من إجمالي القوى العاملة في البحرين في 2021م بعد أن كانت (32 %) في 2012م. 
والمشاركة الوطنية للمرأة تهدف “لتعزيز مشاركة المرأة بكل القطاعات العامة والخاصة، ورفع كفاءة المرأة وتطوير أدائها المهني، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسرة البحرينية، وردم الفجوة بين الجنسين، وسَن تشريعات تنمي دور المرأة المجتمعي، ومشاركة المرأة في التنمية الوطنية”، ومشاركة المرأة في التنمية الوطنية تؤكد أن استثمار المرأة كرأس مال بشري يُغْني ساحة التنمية وأن إدماجها يُحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤطر التوازن بين الجنسين بالمجتمع.
إن مشاركة المرأة البحرينية مجتمعيًا ومهنيًا ليس حديث اليوم، بل كان قديمًا، ومع مرور السنوات يزداد وهجًا وتألقًا وأهميةً، تعزز بدخول المرأة مجالات حيوية متنوعة وحققت تقدمًا ملموسًا فيها باقتدار وكفاءة عالية، فاستطاعت بذلك إثبات ذاتها وخدمة وطنها وأسرتها في مجتمع تتوفر فيه معايير التنافسية والاستدامة، لتسجل دورها بمدادٍ من ذهب في سجل مسيرة الارتقاء البحريني، وهو دور تناغم مع حجم حضورها المجتمعي ماضيًا وحاضرًا ومستقبلًا، وبجانب الدعم الإعلامي والفكري للمرأة فإنه لابد من الدعم المجتمعي والتشريعي بسن المزيد من التشريعات والقوانين، وتوفير المزيد من الوظائف للمرأة وتمكينها وإعطائها فرصة أكبر لتجمع بين المشاركة النشطة في الحياة العملية ونعمة الأمومة، لذا، لابد من حماية المرأة من أشكال التمييز في العمل والمجتمع، واجتثاث العادات والتقاليد حول دورها بالمنزل والعوائق المانعة لجمع المرأة بين دورها المهني والأسري.