أقر مجلس النواب المصري، مؤخرا، مشروع قانون يختص بالفحص الطبي الشامل للزوج والزوجة قبل زواجهما لحماية الصحة العامة للمجتمع والحد من نسب الطلاق المرتفعة.

وقدّم مشروع القانون النائب كريم السادات ومعه أكثر من 60 برلمانيا، مؤكدين أنهم يستهدفون الحفاظ على الأسرة المصرية وصحتها وتنميتها، تماشيًا مع خطة الدولة للارتقاء بحياة ملايين الأسر من خلال مشروع "تنمية الدولة المصرية".

19 مادة

ويقول السادات: "قدّمنا مشروع القانون الجديد في 19 مادة، لأنه كان لابد من تنظيم أمور الزواج وتبعياته، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال السنوات الأخيرة".

وتابع النائب المصري، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "نحاول تنظيم الأسرة لأنها النواة للمجتمع، وعندما نصلح هذا الجزء فبالتبعية سينصلح حال المجتمع بالكامل، ونحن حاليا في جمهورية جديدة من حيث التطوير والارتقاء بخصائص وحياة المواطنين".

وأضاف: "حاولنا في مواد القانون إلمام جميع التفاصيل الخاصة بالزواج، فمثلا في المادة السابعة قمنا بتحديد أنه إذا كان الزواج يتم بعد سن الأربعين فلابد للزوجة الخضوع لاختبار تحليل الغدة الليمفاوية وسرطان الثدي".

500 جنيه

وأقرّ مشروع القانون الجديد في مادته الـ17 أن يتحمّل المقبلون على الزواج رسم لا يتجاوز 500 جنيه، مع تمكين كل طرف من استلام نسخة من نتائج تحاليل الفحوصات.

وسيتم إجراء مجموعة من التحاليل والفحوصات المختبرية والأشعة التشخيصية، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمناعية، والمعدية، بجانب الفحص الشامل للذكورة والنساء، والصحة النفسية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفحوصات والتحاليل التي يتضمنها هذا الفحص ومواعيدها.

وأردف السادات، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "إذا كان أي من المقبلين على الزواج حاملًا لأحد جينات الأمراض الوراثية التي تؤثر على نسلهما، فإن لهم الحرية في إتمام الزواج من عدمه بعد حضور جلسة توعية بطب الأسرة حول آثار ذلك على الصحة والنسل".

تطعيمات ضرورية

وتابع: "يتم منح الخاضعين لأحكام هذا القانون شهادة توضح إذا كان الزواج صحيا أو غير ذلك، كما يتم منح شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، على أن يتم إلزام وزارة الصحة بتقديم العلاج اللازم والتطعيمات واللقاحات الضرورية لعلاج المقبلين على الزواج، ممن أثبتت التحاليل والفحوصات احتياجهما لذلك، بعد عرض هذه الفحوصات والتحاليل على لجان طبية متخصصة لتحدد العلاج المناسب".

كما جاء في المادة الـ16 من مشروع القانون الجديد أن على وزارة الصحة الامتناع عن منح شهادة الفحص الطبي الشامل لأي من الزوجين في حال تم التأكد من إصابة أحدهم بالإيدز، على أن يتم إبلاغ الطرف الآخر عن طريق السلطات المختصة.

في الوقت نفسه، يقول حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن: "الفحص الطبي الشامل قبل الزواج من الأفكار المميزة التي نادينا بها كثيرًا في وزارة الصحة منذ زمن، ومؤخرًا أصبح تطبيق تلك الشهادة روتينيا عن طريق إعطائها للمقبلين على الزواج دون تنفيذ الكشوفات الهامة للغاية".

التعامل النفسي

وأكد عباس، في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية": "نطالب بأن تكون هناك جلسات للزوجين للاستماع بجانب إجراء الكشوفات الطبية، لتنسيق أسلوب حياتهما الجديد، وكيفية التعامل مع القرارات الإنجابية، وفي حال كانت هناك أمراض وراثية ستؤثر على الأطفال يكون لها علاج، والتعامل النفسي معهم ومدى استعدادهم لعملية الزواج".

وأشار رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان إلى أنه "من الممكن مناقشتهم أيضا في إمكانية تأجيل الحمل الأول لمدة عام أو أكثر حتى يتعرفوا على بعضهم البعض أكثر، لأنه في حال لا قدر الله حدث الطلاق، فإن الأطفال هم العنصر الأكثر تضررا".