+A
A-

زراعة 20 ألف شجرة جديدة بالمحرق سنويًّا.. وهذا إجمالي الأشجار في البحرين

  • إعادة توزيع الميزانيات لدعم الاستراتيجية

  • البحرين تستهدف زراعة 1.8 مليون شجرة جديدة قبل 2035

  • دعم المشاتل الخاصة لتوفير الكمية المطلوبة من الأشجار

  • استهداف 20 موقعًا للزراعة خلال العام الجاري

 


قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الجودر إن البلدية وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتشجير التي اعتمدها مجلس الوزراء، تستهدف خلال العام الجاري زراعة 20 ألف شجرة جديدة في مواقع متفرقة من المحافظة، ضمن خطة سنوية لزيادة الرقعة الخضراء تمتد حتى العام 2035.
وأشار لدى مشاركته في فعالية إطلاق حملة التشجير بالمحافظة على شارع 65 المحاذي لتقاطع الحوض الجاف إلى أن مملكة البحرين تضم حاليًا نحو 1.8 مليون شجرة، في حين تستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشجير إلى مضاعفة هذا العدد بحلول العام 2035 ليصبح 3.6 مليون شجرة.
ولفت إلى أن بلدية المحرق بدأت من خلال هذه الفعالية في تحقيق هذا الهدف، حيث تميزت الانطلاقة بمساهمة من إحدى مؤسسات القطاع الخاص التي تبرعت بعدد 300 شجرة، حيث تم زراعتها على شارع 65.
وبين الجودر أن الهدف السنوي للبلدية يتمثل في زراعة 20 شجرة سنويًّا، وذلك بالتعاون مع مشاتل البلدية والوزارة، إلى جانب بعض المشاتل الخاصة، من أجل تغطية العدد المطلوب سنويًّا على مستوى المملكة، حيث تم وضع خطة لدعم المشاتل الخاصة على مستوى المملكة لإنتاج العدد المطلوب سنويًّا.
وقال إن الاستراتيجية تستهدف تغطية حملات التشجير كافة مناطق المملكة، حتى الصحراوي منها، وذلك من خلال زراعة أنواع الأشجار المناسبة لكل بيئة، بحيث تكون دائمة الخضرة، وذات أثر فعال وإيجابي على تحسين البيئة.
وذكر الجودر أن الاستراتيجية الوطنية للتشجير استلزمت إعادة توزيع الميزانيات وتوجيهها لصالح دعم الاستراتيجية، على اعتبار أنها خطة طموحة تستهدف جعل البحرين أكثر خضرة وذات بيئة ملائمة للعيش.
وأشار إلى أن البلدية خصصت 20 موقعًا لتحقيق هدف العام الحالي بزراعة 20 ألف شجرة، كما أن هناك خطة لخمس سنوات القادمة تستهدف تأهيل المواقع المقترحة للزراعة وتوصيلها بشبكات الري، حيث إن كافة مشاريع التشجير ستتم على أراض مملوكة للدولة، سواء على جانبي الطرق أو المماشي أو الحدائق والمنتزهات وغيرها.
وأكد مدير عام البلدية أن الاستراتيجية تتم وفق خطط مدروسة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في المملكة، بما فيها الجهات المتخصصة في قطاع البيئة، والتي تعمل على دراسة وقياس الأثر البيئي للإستراتيجية، وهو ما تأمل المحافظة تحقيقه بجعلها أكثر خضرة وجودة للحياة خلال 5 السنوات القادمة.