+A
A-

الرئيس التنفيذي لـ"تمكين": الاستمرار في دعم تأهيل الكوادر الوطنية لتكون الخيار الأفضل للتوظيف

أكّد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ تمكين جزء من منظومة وطنية متكاملة تعمل ضمن رؤية اقتصادية تنموية تحظى بتوجيهات واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال رجب: مستمرون في تمكين بعملنا الدؤوب لتحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي ودعم أولوياتها وبرامجها، والنهوض بالاقتصاد الوطني لتعزيز المكانة الدولية الرفيعة لمملكة البحرين إقليمياً ودولياً كمركز وحاضن للريادة في مختلف المجالات.

وتابع رجب أنّ أحد الأهداف الرئيسة التي أنشأت تمكين لتحقيقها هي دعم تأهيل الكوادر البحرينية وتزويدها بالتدريب اللازم لتكون الخيار الأفضل للتوظيف في سوق العمل، مضيفاً بأنّ تمكين تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تصميم برامج متخصصة تتلاءم مع مختلف مراحل تطور الفرد في السلم الوظيفي، وبحسب نوع الاحتياجات التدريبية.

وبيّن رجب أنه من هذه البرامج، برنامج تدريب الأفراد الذي يوفر فرص تدريبية لجميع الأفراد من حديثي التخرج وباحثين عن عمل وموظفين، ثم برنامج التدريب والتوظيف الذي يقدم المنح لدعم تدريب وتوظيف البحرينيين في المؤسسات، بالإضافة إلى برنامج التطور الوظيفي الذي يقدم التدريب اللازم من أجل التطور المهني، وبرنامج إعداد القيادات والوظائف التنفيذية والذي يشجع المؤسسات على زيادة اعتمادها على الكوادر البحرينية في المناصب القيادية، إلى جانب البرنامج الوطني للتوظيف بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كما أفاد رجب بأنّه تمّ إطلاق برنامج التدريب العالمي بهدف تعزيز فرص الاستفادة من الخبرات الدولية للشركات الرائدة عالمياً في مجالات التدريب المختلفة واللامحدودة، والتي تختلف باختلاف الاحتياجات التدريبية، منها مهارات التوظيف، والمهارات المستجدة، والمؤهلات الاحترافية، والمهارات التقنية.

وأضاف رجب بأنه تمّ مؤخّراً إعادة إطلاق برامج الدعم بصورة جديدة تتماشى مع احتياجات المرحلة الحالية، ومع أولويات خطة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ الدعم المقدم للمؤسسات خلال العامين الماضيين جاء ضمن حزمة الدعم المالية التي أعلنتها الحكومة الموقرة والتي كان لتمكين دور في تقديم المنح المالية التي تساعد المؤسسات على الحد من تأثر أعمالها بتبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وقرارات الإغلاق لدعم استمرارية أعمالها.