التقى السيد جمال عبد العزيز العلوي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مع السيد إلياس تشاتزيس، رئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في مقر رئاسة المكتب في فيينا، بحضور الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون.

وخلال اللقاء أكد العلوي حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة والتعاون الاستراتيجي، وتبادل الخبرات في مجال حماية حقوق كافة أطراف العمل، والحد من جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة صورها، لاسيما قضايا الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل، مستعرضاً أهم المبادرات والمشاريع التي أطلقتها مملكة البحرين في هذا المجال.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إلى الدور المحوري الذي تقوم به مملكة البحرين في نقل الخبرات وقصص النجاح التي حققتها لدول المنطقة والعمل على فتح قنوات دائمة معهم بغرض استدامة التواصل والقيام بالدور الاستشاري والاسترشادي المطلوب بغرض تعميم التجربة الرائدة في المنطقة.

وقال العلوي إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يُعد أحد الشركاء الأساسيين في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص بمملكة البحرين، مثنيا على دوره في المساهمة في رسم سياسات الوقاية والحماية، والعمل على تطوير الآليات والأدوات في المنظومة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال إعداد برامج تدريبية تراعي الوضع النفسي للضحية، والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية  لمنطقة الشرق الأوسط من جهة، وتطور الجريمة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المعنية بهدف رفع الجاهزية والكفاءة في الكشف عن ممارسات الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل.

من جانبه، استعرض تشاتزيس أوجه التعاون القائمة مع مملكة البحرين في دعم ومساندة وكالات الأمم المتحدة وأجهزتها التابعة وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، ودورها الريادي في تنفيذ المبادرات والبرامج وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة بهدف الحد من قضايا الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حيالها، مشيدًا بجهود مملكة البحرين التي جعلت منها تجربة فريدة على مستوى الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان امكانية بلورة برامج ثنائية إضافية تضمن الاستفادة القصوى وإبراز دور البحرين في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وضمان استفادة الدول الأخرى منها ضمن آليات الأمم المتحدة المتبعة في هذا الشأن، وفي إطار تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة.