طرح معالي وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مرتكزات مهمة بشأن توظيف الدراسات العلمية وأثرها في تطوير النهج الأمني، وكان ذلك في شهر ديسمبر الماضي 2021، أثناء حفل تخريج الفوج الخامس من طلبة الدراسات العليا من منتسبي وزارة الداخلية بالأكاديمية الملكية للشرطة، ذلك أن هذا التوظيف مهم لصياغة السياسات الشرطية للتعامل الإيجابي مع المستقبل بتحدياته المتعددة.

ومن الواضح أن هذه المرتكزات كان لها ثمارها المهمة في السنوات الماضية، والتي أتمنى أن يتم إلقاء الضوء عليها أكثر وهي مسابقة معالي الوزير للبحوث العلمية، فقد كانت متميزة في مشاركاتها ومستوى الأبحاث المقدمة إليها من أبناء البحرين، ليس من العاملين في وزارة الداخلية فحسب، بل إن مجال المشاركة مفتوح لجميع الباحثين البحرينيين، خصوصًا مع التوسع في نطاق العمل الشرطي لمواكبة منتجات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كما أكد معالي الوزير، باعتبارها مرتبطة بمسيرة التطوير والتحديث بالوزارة وتغطية مجالات العمل الأمني في إطار تلبية المتطلبات الأمنية وتنمية القدرات والمهارات.

العصر الذي نعيشه لا يمكن فيه فصل التنمية عن الأمن، والمتغيرات المتسارعة ترسخ أهمية البحث العلمي والدراسات الحديثة، وحينما استقبل وزير الداخلية قبل أيام نائب الرئيس التنفيذي لمعهد دول الخليج العربي للأبحاث بواشنطن السفير وليام روبوك، شدد على أهمية تعزيز التواصل وتبادل وجهات النظر من جهة، وتقدير الدور المهم الذي تضطلع به مراكز الأبحاث، فالدراسات العلمية في ظل المتغيرات الجديدة والمتسارعة هي حجر الزاوية في تكوين فهم واضح للكثير من القضايا والظواهر والمشكلات، لاسيما الجرائم المنظمة عبر الدول أو العابرة للحدود كالإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات والقرصنة باعتبارها شكلا من الإجرام شديد الخطر، ما يمثل تحدياً كبيرًا للمؤسسات الأمنية في كل الدول مهما كان تصنيف تقدمها.

في مملكة البحرين، نفخر بكفاءات علمية لها دور في إحداث التطوير المنشود، والدراسات الأمنية على وجه التحديد تعتبر اليوم من الأولويات، ونتمنى أن يساهم الباحثون بدرجة أكبر مستقبلًا في هذا المجال بدراساتهم وأبحاثهم الحديثة.