أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الحفاظ على استمرارية المشاريع التنموية الاستراتيجية التي تخدم دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وبينوا رفضهم أية محاولات لإجهاض هذه المشاريع النوعية ذات الأثر الاقتصادي الكبير.
 
وعبر النواب، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) عن استغرابهم مما أثير من نوايا قطرية لحل مؤسسة جسر البحرين وقطر، في الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس لاستكمال منظومة مشاريع التكامل الخليجي، موضحين أن المبادرات والمشاريع التنموية والاستراتيجية يجب أن تمثل الأولوية في ظل مباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
 
إلى ذلك؛ أوضح النائب علي زايد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع جسر البحرين - قطر يعتبر أحد أهم المشروعات الاستراتيجية والتنموية التي تصب في صالح تعزيز النماء الاقتصادي للبلدين، ولها تأثيرها على مصالح الدول الخليجية ولتعزيز اللحمة بين شعوبها وإزالة أي خلافات بينية، وفق ما جاء في اتفاق العلا، والذي أكد أهمية العمل الخليجي المشترك وفتح صفحة جديدة تعود على أمن الخليج العربي واقتصاده بالخير.
 
وذكر الزايد أن ما أشيع من نوايا لحل مؤسسة جسر البحرين وقطر لا يخدم العلاقات بين البحرين وقطر، ولا يتناسب مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في ديسمبر 2015، وما تم التوافق عليه بالتنفيذ الكامل والدقيق لهذه الرؤية وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة.
 
من جانبه ثمّن المهندس محمد السيسي البوعينين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، توجه مملكة البحرين للحفاظ على استمرارية عمل مؤسسة جسر البحرين وقطر، مستغربًا النوايا القطرية لحل المؤسسة، وقال إن هذا التوجه يتعارض كلياً مع ما تحرص عليه دول المجلس، والتي تتطلع نحو المزيد من بنى التكامل والوحدة بينها ودعم كل ما يقرب بين شعوبها.
 
وأضاف السيسي أن التصريح الصادر عن وكيل وزارة المواصلات للبريد والنقل أكد حرص مملكة البحرين وتجاوبها مع المبادرات والمشاريع التنموية والاستراتيجية التكاملية، والتي تمت مباركتها من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد التصريح ما تقوم به البحرين من دور حقيقي وواضح لتوثيق عرى التكامل الخليجي والالتزام بتوجهات المجلس بما يعود بنفعها على حاضر ومستقبل شعوب المنطقة.
 
وقال السيسي إن مملكة البحرين ومنذ قمة العلا وما توصلت له من قرارات سعت نحو حلحلت الموضوعات العالقة، وأكدت الحرص والتمسك باستمرارية العمل في مؤسسة جسر البحرين وقطر، وهو ما يخدم المنظومة الخليجية وتوجهاتها التنموية.
 
من جانبه؛ أكد النائب بدر الدوسري، عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، أن مشروع جسر البحرين – قطر يعد من المشاريع الحيوية والهامة، والتي ستساهم في تحقيق طموحات المجلس وتطلعات شعوبه عن طريق استكمال منظومة المشاريع التي تحقق التكامل الخليجي وتعزز من الروابط الأسرية بين شعوب دول مجلس التعاون.
 
وأكد الدوسري أن تأخير أو إلغاء المشروع يتنافى مع ما تم الاتفاق عليه في العلا، وقد يكون فاتحة لرأب الصدع وإزالة الخلافات والمشاكل العالقة، وسيساهم في خدمة الدول الخليجية وتقريب المسافات بين شعوبها، إلى جانب أهميته في تعزيز التكامل بين دول المجلس.
 
 
وعبر النائب غازي آل رحمة عن استغرابه من النوايا القطرية لحل مكتب مؤسسة جسر البحرين قطر، وهو المشروع الذي أهمية كبرى للشعبين البحريني والقطري، وسيساهم في ترسيخ الوشائج الاجتماعية التي تربط بينهما وتقوية العلاقات التاريخية الراسخة.
 
وأكّد آل رحمة أن المشروع يعتبر أحد أبرز المشروعات التنموية الرائدة والتي حظيت بالدعم والمباركة من أبناء البحرين وقطر على السواء، لما له من انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
 
وشدّد آل رحمة على أن العلاقات بين الشعبين الشقيقين متجذرة ولا يمكن لمثل هذه الممارسات أن تؤثّر عليهما، مؤكدًا أن الظروف الحالية تتطلّب من الجميع المبادرة في المساعي الإيجابية لاستكمال منظومة مشاريع التكامل الخليجي، وليس محاولة إجهاضها ووأدها والوقوف بوجه التوجهات الخليجية الرامية إلى مزيد من التعاون وتعزيز الروابط بين الشعوب الخليجية.
 
ومن جانبه أكد النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن المضي في استكمال المشاريع التنموية الخليجية والتي تعزز الترابط الوثيق بين الدول هي امتداد تاريخي لما تمثله من روابط مشتركة ومصير واحد، وأن منظومة مجلس التعاون الخليجي تسعى بشكل متواصل إلى تحقيق نجاحات متواصلة لكافة الدول وشعوبها، والتي تأتي المبادرات الداعمة لزيادة التواصل والتي من أهمها مشروع السكك الحديدة، والتي نأمل أن يكون انطلاقة لربط دولنا ويساهم مساهمة فاعلة في سهولة الانتقال من دولة إلى أخرى.
 
وذكر السلوم أن المرحلة الحالية تتطلب تنفيذ كافة المشاريع والالتزام ببنود إعلان العلا، وعلى رأسها الأهمية الكبيرة لإنشاء الجسر الذي يربط البحرين وقطر، والذي يمهد نحو استكمال الربط الخليجي ومشروع السكك الحديدية، وأن أي توجه نحو عرقلة هذا المشروع يضع العديد من علامات الاستفهام والاستغراب.
 
وأشار إلى حرص المملكة على تعزيز التكامل الخليجي في قطاعات النقل والقطاع اللوجستي، وصولاً الى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول العام 2025، مبينًا أنه يجب العمل المشترك في استكمال المرحلة القادمة بعد أن تم الانتهاء من كافة التصاميم الهندسية الأساسية وتحديد مسار الجسر، وذلك من أجل السير معًا نحو تعزيز الروابط الخليجية المشتركة وتحقيق العوائد المرجوة من إنشاء هذا الجسر، والذي سيشكل علامة فارقة بين دول المجلس نظير الربط الذي سيحدث وسيجد الأرضية المناسبة لتحقيق مسار خط السكك الحديدة بشكل واضح.
 
ومن جهته، قال النائب إبراهيم النفيعي إن وقف المشاريع الخليجية المشتركة أو تجميدها سيعمل على الإضرار بالشعوب الخليجية كافة، وسيساهم في تقويض العلاقات الاقتصادية بين الدول، والتي تسعى لمواصلة السير ضمن منظومة تكاملية واحدة، مبيناً بأن البحرين قد أعلنت أكثر التزامها بوحدة الصف الخليجي وبما يعود بالخير على شعوب دول المجلس وبما يساهم في تعزيز التواصل والتقارب بينهم.
 
وفي سياق متصل؛ أكد النائب محمد خليفة بوحمود أن المرحلة الحالية التي يمر بها العالم والمنطقة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون من أجل استكمال منظومة مشاريع التكامل الخليجي، والتي ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بما ينعكس آثاره الإيجابية على شعوب المنطقة بشكل عام.
 
وقال بوحمود أعلنت مملكة البحرين أكثر من مرة تمسكها بقرارات قمة العُلا، مؤكداً أن المملكة تسعى في كل مبادراتها إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية داخل المجتمع البحريني وكذلك على الثوابت الخليجية المتأصلة تاريخيًا.
 
ومن جانبها أكدت النائب زينب عبدالأمير الأهمية الكبيرة التي سيترتب عليها إنشاء مشروع جسر البحرين – قطر سواء من خلال تعزيز الروابط المتجذرة بين الشعبين البحريني والقطري أو من خلال دعم التلاحم الخليجي، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والتنموية الهامة.
 
وأضافت أن هناك حرص كبير من قبل مملكة البحرين على إنجاز هذا المشروع كأحد الخطوات التي ستساهم في زيادة التقارب بين شعبي البلدين عبر تسهيل الحركة والتنقل فيما بينهما، لافتة إلى أننا في ظل الأوضاع العالمية الحالية من المفترض أن نسعى إلى التقارب والتوحد في مواجهة أي تحديات خارجية بدلا من شق الصف والتشرذم.
 
وشددت عبدالأمير على أن البحرين أكدت أكثر من مرة على النوايا المخلصة في تعزيز اللحمة الخليجية واستمرار العمل الخليجي المشترك ككيان واحد قوي، كما طالبت بضرورة العمل على استمرار هذا المشروع وغيره من المشاريع الاستراتيجية واستكمال باقي مراحله.
 
وفي سياق متصل، قال النائب أحمد العامر أن مشروع الجسر الذي يربط البحرين وقطر يحقق أهدافا اقتصادية واستراتيجية كبيرة للبلدين ولدول مجلس التعاون كافة، حيث أبدت البحرين رغبتها في استمرار مؤسسة جسر البحرين وقطر والتزامها بحضور الاجتماعات الدورية لمجلس إدارة المؤسسة مما يؤكد مدى الالتزام بالمضي بهذا المشروع المهم، وهو ما يتوافق مع الرغبة الخليجية في المضي في العلاقات الإيجابية، ووجوب التزام كل دولة بدورها في تفعيل هذا الاتفاق.
 
وذكر العامر أن هذا الجسر قد يكون جسر تواصل لعودة العلاقات الإيجابية والتي تستهدف مصلحة مواطني البحرين وقطر في المقام الأول، وتعزيز التواصل والترابط والتآخي بين الشعبين، وتعزيز القطاع اللوجيستي والنقل البري ومشروع سكة حديد دول التعاون، وكل هذه الخطوات كانت بموافقة من أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون وما يخالف هذه القرارات هو انحراف عن السرب الخليجي.
 
فيما أكدت النائب الدكتورة معصومة حسن عبدالرحيم على ما يمثله هذا المشروع من أهمية لكل دول مجلس التعاون الخليجي، موضحة وجوب العمل المشترك على استكمال المشروع وتحقيق التكامل الخليجي، نظراً لما يمثله من أهمية تنموية واستراتيجية ستخدم كافة دول المجلس، لاسيما المواطنين الذين ينظرون إلى سرعة إنجازه.
 
وقالت إن المشروع سيضمن سرعة التواصل بين مختلف الدول الخليجية في ظل المشاريع الاستراتيجية القادمة والتي تم الإعلان عنها، وأضافت أنه يجب التعاون للبدء في تنفيذ هذا المشروع الخليجي، والذي سيكون علامة بارزة في تعزيز المسيرة الخليجية، كما سيعمل على زيادة الترابط، وسيزيد من سرعة إنشاء المشاريع المستقبلية التي يمكن أن تكون لها الأثر في زيادة التبادل التجاري بين مختلف دول المجلس.